"الجنايات" ترفض إخلاء سبيل "عقيد الداخلية" وخمسة آخرين وتحجز القضية للمرافعة في 20 الجاري

كتب ـ جابر الحمود:


قررت محكمة الجنايات، امس، تأجيل " قضية الاتجار بالبشر" المتهم على ذمتها عقيد بالوزارة، إلى جانب 5 آخرين بين شركاء له وموظفين، الى جلسة 20 يوليو الجاري للمرافعة، كما قررت رفض اخلاء سبيل المتهمين .
وتتلخص تفاصيل القضية بعد كشفتها التحقيقات المشتركة بين النيابة و"الداخلية" أن عدد العمال المقيدين على "شركة العقيد" أكثر من 1300، وليست هناك إقامات وأذونات سارية إلا لـ 300 منهم فقط، مبينة أن هذا المسؤول افتتح 13 شركة أخرى لجلب مزيد من العمال عليها ،مؤكدة أن العقيد هو من يدير الشركة ، وأنه توجه مع بعض شركائه، في إحدى المرات، إلى مصر للقاء العمالة قبل الموافقة على عملها في الكويت.
وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال 15 من العمال المجني عليهم في الواقعة، والذين أحالتهم مباحث الإقامة كشهود، حيث أكدوا أنهم تعرضوا لجريمة اتجار بالبشر، وأن بعضهم دفع بالعملة المصرية أكثر من 55 ألف جنيه، في مقابل تسديد آخرين ما بين 1000 و1500 دينار ثمناً لإقامتهم.