"الجنايات" تطالب النيابة بالتحقيق في شكوى العقيد الصباح ضد الزميلة "القبس"

اصدرت محكمة الجنايات برئاسة القاضي ناصر البدر قرارا باعادة اوراق الشكوى السابق حفظها من النائب العام للنيابة العامة لسؤال رئيس تحرير الزميلة "القبس" وليد النصف وكاتب المقالات محل الشكوى وامرت ضابط المباحث لعمل تحريات تكميلية بشأن الشكوى والاستماع الى اقوالهم بمناسبة الشكوى المقدمة من العقيد فيصل محمد السلمان الصباح والذي سبق ان تم اتهامه واخر بالقضية المعروفة بتسريبات امن الدولة. وكانت النيابة العامة قررت حفظ الشكوى المقدمة من العقيد الصباح ضد الزميلة "القبس" بعد ان اساءت اليه بصفته موظفا عاما وبشخصه وأيضا اساءة للاسرة الحاكمة لكونه احد افرادها عبر مقال صحافي نشر في الصفحة الاولى منها "ضابطان خائنان!" ومقال "صراع الاسرة... وساعة الصفر"، الا ان دفاعه تقدم بتظلم امام المحكمة والتي اصدرت قرارها وحددت جلسة 12 يناير 2023 للنظر في القضية بعد انتهاء النيابة من الاستماع الى اقوالهم بناء على طلب هيئة المحكمة. يذكر ان الصباح نال على حكم براءة نهائي بات امام القضاء الجزائي وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتهام شائع لا يمكن حصره بشخص معين، فضلا عما ثبت من أن التسجيلات سلمت قبل نشرها إلى أحد العسكريين لإيصالها الى أحد الضباط من العاملين في إدارة غسل الأموال بناء على طلبه، ولم يكن بناء على طلب من المتهم الأول ناصر الطيار ولم تسلم إليه كما زعم ضابط المباحث بما يكذبه، بما يكون من الجائز أن يكون أحد غير المتهم الأول هو من قام بنسخ تلك المعلومات وتسريبها والتسبب في نشرها، خاصة ان هناك من الوقائع، حسبما ثبت من التحقيقات، تتعلق بذات الموضوع تم نشرها بتاريخ سابق على الواقعة.
وأضافت حيثيات الحكم أن الدعوى خلت من أي أدلة خلاف ذلك بحق كل من المتهمين والتي لا تعدو مجرد قرائن أسمتها النيابة العامة أدلة لا تطمئن إليها المحكمة وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات ارتكاب المستأنف ضدهم لما نسب إليهم من اتهام، ولم يبق بعد ذلك سوى أقوال الشاهد الأول ضابط المباحث من أن تحرياته أكدت أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، وهي أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل آخر صحيح.