"الجنايات" تفصل في أولى قضايا الإتجار بالبشر المضبوطة بالأزمة 13 الجاري

كتب ـ جابر الحمود:


تفصل محكمة الجنايات بجلسة 13 يوليو الجاري في اولى قضايا " الاتجار بالبشر " المضبوطة خلال فترة جائحة الكورونا والمتهم فيها مواطن و 3 وافديين مصريين.
وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهمين جميعا أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالاشخاص بأن جندوا واستقبلوا المجني عليهم عن احدى الشركات للتجاره العامة للمعدات والاليات التي يديرها المتهم الاول " المواطن " الذي صادر جوازات سفرهم وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال بأن استقطبوهم وأوهموهم على خلاف الحقيقة بموجود عمل لهم بدولة الكويت بمهن متنوعة نظير اجر قدره مائة وخمسين دينار كويتيا لكل منهم ومزايا عينية اخرى وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير ابرام عقود العمل معهم مستغلين في ذلك حالة ضعف المجني عليهم وحاجتهم الى العمل والمال وكان ذلك بقصد استغلالهم بالتحصل على مبالغ ماليه اخرى وتقييد حريتهم حال كون الجناة جماعة اجرامية منظمة وكون الجريمة عبر وطنية ارتكبت في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت .
واضافت انهم سهلوا لأجانب هم المجني عليهم الحصول على تصريح عمل بقصد العمل بالبلاد لقاء حصولهم على الاموال وتوصلوا بطريق التدليس الى الاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهم وكان ذلك بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة واحداث الامل بالحصول على ربح وهمي وذلك بأن اوهموهم بالعمل والحصول على مصدر رزق بدولة الكويت فأوقعوهم في غلط مما حملهم على تسليمهم اموالهم والمذكورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها .
وأشارت النيابة ان المتهم الاول استقدم عمالة هم المجني عليه من مجهورية مصر دون الحاجة الفعلية اليهم .
وقد حضر المحامي مجبل الشريكة عن المتهم الاول امام المحكمة مؤكدا انتفاء القصد الجنائي الذي تطلبه المشرع لقيام الجريمة لأنه لا يتم استغلال المجني عليهم بأي صورة من صور الاستغلال سواء الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبارها جريمة إتجار بالأشخاص ولكن هذا لا يعني أن تاجر الإقامة العامل مخالفين للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وقانون رقم 6 لسنة 2020 في شأن العمل في القطاع الأهلي.