"الجنايات" : سجن الأخوة والطليق حابسي شقيقتهم من 7 إلى 10 سنوات

كتب- جابر الحمود:

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان بسجن مواطنين ومواطنات اتهموا بحجز وخطف وتعذيب شقيقتهم لأكثر من 9 سنوات والتزوير في محررات رسمية وبنكية وإكراه المجني عليها على توقيع تنازلات عن حصتها في الورث .
وتضمن الحكم سجن الأخ غير الشقيق وطليق المجني عليها 10 سنوات وسجن أخ وشقيق وشقيقة المجني عليها 7 سنوات لكل منهم
والامتناع عن عقاب شقيقتين وتغريم جميع المتهمين 5000 دينار وإلزامهم بتعويض المجني عليها 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقالت وكيلة المجني عليها المحامية منى الاربش: "لقد آثرنا الصمت منذ بداية التحقيقات حفاظا على سرية وخصوصية موكلتي ونثمن عدالة المحكمة إنصاف موكلتي التي عانت الويلات والظلم من أقرب الناس إليها وسنستمر في القضية وسنطالب بتعويض مادي يصل إلى مليون دينار بعد انتهاء الحكم النهائي".
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المجني عليها بإبلاغ خادمة تتردد عليها بتعرضها لحجز حرية داخل غرفة أشبه بزنزانة إثر خلافات مع ذويها، طالبة منها الإبلاغ عن معاناتها.
وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات بالواقعة، فقامت المحامية بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له السيدة، وعلى الفور قامت النيابة بتكليف وزارة الداخلية بالتحري. وبعد التاكد من الواقعة، استصدرت النيابة إذنا بمداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.
وذكرت السيدة في افادتها انه بعد طلاقها قام والدها بوضعها في سرداب المنزل لرفضه بشكل قاطع فكرة انفصالها في سكن مستقل ومنعها من التواصل مع العالم الخارجي والسماح لإبنها بالدخول الى السرداب للهو معه او مساعدته دراسيا، وأنكر الأشقاء والشقيقات أمام التحقيقات الاتهامات المسندة إليهم والمتعلقة بحجز الحرية والاشتراك بهذه الجريمة، مدعين عدم علمهم بحجز شقيقتهم.