"الجنايات": عدم الاختصاص بمحاكمة كويتية صورت خليجية في وضع مخل خارج البلاد

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاص القضاء الجزائي الكويتي نظر دعوى مقامة من فتاة من جنسية خليجية ضد مواطنة كويتية، بتهمتي إساءة استعمال الهاتف، والإساءة إليها والتشهير بها.
وكانت الشاكية اتهمت المتهمة بتصويرها بلا حجاب وهي ترقص بوضع مخل بالآداب العامة داخل مطعم في دولة خليجية وشاليه في الكويت، وإرسال مقطعين لها إلى شخص من جنسية خليجية أخرى تربطه بها علاقة، من دون علمها أو موافقتها، قاصدة من ذلك الإساءة إليها، والإضرار بها.
وذكرت الشاكية أن المتهمة تعمدت الإساءة إليها والتشهير بها عن طريق أجهزة ووسائل الاتصال أن التقطت من خلالها مقطعي فيديو ظهرت فيهما بوضع مخل بالآداب العامة، وأرسلتهما من خلال تطبيق التراسل الفوري "واتساب" قاصدة من ذلك الإخلال بحيائها والمساس بعرضها.
وأمام المحكمة دفعت المحامية شهد الخالدي بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام المسند إلى موكلتها، كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، كون الواقعة محل الاتهام كانت خارج النطاق الإقليمي لدولة الكويت، بالاستناد إلى نص المادة 11 من قانون الجزاء الكويتي، مشيرة إلى أن تحريات ضابط الواقعة أكدت ارتكاب الواقعة خارج البلاد لا داخلها.