"الجنايات" في اختلاسات المكتب العسكري بأبو ظبي: حبس مصري 20 سنة وتغريمه 8.5 ملايين دينار

المتهم محاسب زوَّر شيكات وكشوفات بنكية للسطو على أموال العلاج

كتب - جابر الحمود:

قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس مصري 20 سنة والغرامة 102 مليون درهم اماراتي (نحو 8.5 مليون دينار) ورد 51 مليون درهم استولى عليها مع كويتي متوفى من 2007 إلى 2012 من اموال مكتب الارتباط العسكري لسفارة الكويت في أبوظبي من مصروفات العلاج التابع لوزارة الدفاع الكويتية.
وتبين ان المتهم الاول في القضية "كويتي" توفي اثناء التحقيقات، والاخر "مصري" حوكم وأدين بالحبس في الامارات.
وفي جلسات السابقة طالبت "الفتوى والتشريع" ممثلة في محامي الحكومة فيصل القطان بتقصي أموال المتهم المتوفى تمهيداً لمطالبة ورثته أو من استفاد من الاموال طبقاً للمادة 22 من قانون حماية الاموال العامة مع طلب تسليم المتهم الاول من الامارات.
وتتحصل الواقعة فيما سطره وكيل وزارة الدفاع بتاريخ 7 /5 /2013 بشأن احالة القضية الجزائية رقم 22943 /2012 ابوظبي والمتهم فيها محاسب بمكتب الارتباط العسكري لدى سفارة الكويت في أبوظبي بجريمة الاستيلاء على مبالغ مالية تقارب 24 مليون درهم اماراتي (قرابة مليوني دينار) من حسابات مصروفات العلاج الخاصة بجهة عمله لدى أحد البنوك الإماراتية عن طريق تزوير شيكات بعد اعتمادها والتوقيع عليها من الموظف المختص والتزوير في كشوف الحسابات البنكية في هذا الشأن للنيابة العامة.
وبسؤال مراقب حسابات عامة بالشؤون المالية بوزارة الدفاع بالتحقيقات قرر بأنه كان ضمن فريق عمل مكلف بقرار من وزير الدفاع رقم 739 /2013 لزيارة مكتب الارتباط العسكري بأبوظبي للوقوف على طبيعة الموقف ومراجعة حساباته واسفرت مراجعة ما تيسر من كشوف الحسابات الخاصة بالعلاج من عام 2007 حتى 2012 عن اختلاس المتهم الأول لاجمالي مبلغ 51 مليون درهم اماراتي، وذلك عن طريق تزوير قيمة الشيكات الموقعة من المخول بالتوقيع باضافة مبالغ فيها وصرفها نقدا لحامله. كما تبين استيلاء المتهم لمبالغ الخصم التي كانت تمنحها المستشفيات للسفارة الكويتية فكان يحرر الشيكات دون خصم ويحرر في ذات الوقت الشيكات بعد نسبة الخصم ويستولي على الفارق، إلا انه لم يتم حصر المستشفيات ولا المبالغ التي استولى عليها.
وبمراجعة حسابات المخصومة لصالح مستشفى بابوظبي تبين اختلاسه لمبلغ 800 ألف درهم اماراتي ودون حصر دقيق.
وقرر مسؤولو المكتب ان المتهم المذكور استغل اهمال المتهم الثاني المنوط به التدقيق على اعماله واعتماد مستندات الصرف والتوقيع على الشيكات واستثاره بهذا الاختصاص لنفسه دون ان يفوض احدا غير بذلك فاستولى حسب ما اسفر عنه الفحص على اجمالي مبلغ 51 مليون درهم اماراتي من حساب مصروفات العلاج الخاصة بالمكتب عن طريق التزوير بالمحو والاضافة في تلك الشيكات ومستندات الصرف وكشوف الحساب وفيما ارسله الى الشؤون المالية بوزارة الدفاع من صور لكشوف الحساب لاخفاء جرائمه واستيلائه على المال العام واجرائه لتحويلات مالية عبر شركات الصرافة بابوظبي منها باسم موظف بالمكتب كونه خليجيا من دون علمه بمبالغ كبيرة ليتمكن من تحويلها لتمويع واخفاء مصدرها غير المشروع.
كما ثبت ارتكاب المتهم المذكور لجريمته ايضا باعترافه الثابت تفصيليا بتحقيقات القضية الجزائية رقم 22943 / 2012 جنح ابو ظبي وايده تقرير الخبرة المعين من قبل محكمة ابوظبي لفحصه في ضوء ما توفر من مستندات خاصة بالواقعة وقد استقام فيها الدليل بما يتعين معه تقديمه للمحاكمة الجزائية لينال جزاء فساد سعيه وعبئه وتطاول اليد على أموال جهة عمله.