"الجنايات": كتاب الديوان الخاص بـ"صندوق الجيش" صدر بموافقة الأمير

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

قرَّرت محكمة الجنايات، أمس، براءة المتهمين في قضية تزوير كتاب الديوان الأميري الخاص بصندوق الجيش، والمتهم فيها رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل، ورئيس الفتوى والتشريع السابق صلاح المسعد، ورئيس الديوان الأميري السابق الشيخ علي الجراح.
وأبدت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت "السياسة" عليها، "تشككها في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين"؛ مشيرة إلى
"خلو الأوراق من وجود ثمة دليل يقيني على أنهم قد قاموا باختلاق الوقائع الواردة بكتاب وزير شؤون الديوان الأميري المؤرخ 2021/3/31 المرسل إلى رئيس اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء محل جريمة التزوير في محرر رسمي المنسوبة لهم".
وأضافت: إن "أقوال حمد صباح الأحمد الصباح وعبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح وصباح ناصر صباح الأحمد الصباح جاءت مرسلة لم تعوّل بدليل عدا ما ساقوه من شواهد على نحو ما جاء بأقوالهم ولا تعدو أن تكون مجرد استنتاجات لا يترتب عليها ثمة دليل، ولا تؤدي بحكم اللزوم العقلي والمنطقي إلى ثبوت الاتهام بحق المتهمين".
وأكملت: إن "ما أثاره الشاكون من قيام المتهمين باستصدار الكتاب دون العرض على حضرة صاحب السمو أمير البلاد ودون علمه أو موافقته ينفيه ما أكده الشهود كل من محمد عبد الله الصباح وعادل طالب الطبطبائي وأحمد سليمان الفهد أنه من الاستحالة في نظام عمل الديوان الأميري أن يكون هذا الكتاب قد صدر دون علم أو موافقة سمو الأمير".
وذكرت المحكمة: إن "الشاهدين عادل الطبطبائي ومحمد عبد الله الصباح قررا أن الكتاب الآخر المؤرخ 2021/6/23 الذي وقَّعه الأخير بصفته نائب وزير شؤون الديوان الأميري آنذاك، والمتضمن اعتبار الكتاب الأول كأن لم يكن لم يتم إرساله إلى محكمة الوزراء بناء على توجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى ما شاب الكتاب الأول من صياغة غير دقيقة تسببت في اللغط الحاصل ما بين مبالغ صندوق الجيش وتلك المبالغ المصروفة بأوامر عليا من أمير البلاد وفق ما شهد به الشاهد عادل الطبطبائي في هذا الجانب".
وانتهت المحكمة إلى أنَّ "أدلة الدعوى لا تصلح كي تكون سنداً لإدانة المُتهمين لتضحي مُجمل الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في إسناد الاتهام إليهم قاصرة عن بلوغ حد الكفاية على حملها بحقهم".