"الجنايات": لا يحق لضابط دهم المسكن دون موافقة صاحبه

جابر الحمود

بولاية قضاتها، وسلطتها وسيادتها، ها هي السلطة القضائية في الكويت، وعبر الاحكام اليومية لمحاكمها بدرجاتها ومسمياتها المختلفة، تحفظ وتصون الحريات الشخصية والحقوق الاساسية والمكتسبة للمواطنين، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف إقليميا وعالميا، من تصاعد وتيرة الانتهاك لهذه الحريات والحقوق، ناهيك عن فرض الايديولوجيات بأشكالها كافة المقيدة للحريات والمنتهكة لابسط الحقوق.
ففي قضيتين منفصلتين، وقف الجسم القضائي شامخا كخط دفاع اول عن الحريات الفردية والحقوق الاساسية، منبهاً لقصور اجراءات الاجهزة التنفيذية، وحازما فيما يخص الحقوق والحريات، وسياديا في حماية الافراد، فمحكمة الاسرة طلقت مواطنة من زوجها طلاقا بائنا، لانها تعرضت للضرب من قبله "فلا انتهاك لحقوق المرأة"، في حين أرست محكمة الجنايات مبدأ جديدا في قضايا تفتيش المساكن إذ حكمت "انه لا يحق لضابط مداهمة المسكن مباشرة دون موافقة صاحبه اولا في حال اختباء المتهم في سكن غير مسكنه" لترسخ مبدأ "للأملاك الخاصة حرمة او للبيوت حرمة".
ففي القضية الاولى، حكمت المحكمة باحتفاظ المواطنة بحقوقها الشرعية جميعا بسبب الضرر وسوء العشرة، وفي الثانية نبهت الى نص المادة 50 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، التي حددت اجراءات تنفيذ القبض او دخول السكن، لتقضي ببراءة 3 متهمين من حيازة الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار بعد مداهمتهم من قبل رجال مكافحة المخدرات.