ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكما بحبس مواطن (صاحب عمل)، وقضت مجدداً ببراءته من تهمة استقدام عمالة الى الكويت على كفالته وتركهم بلا عمل، وذلك لعدم وجود دليل ضده بتقاضيه الأموال.وأمأم المحكمة، حضرت دفاع الكفيل المحامية حوراء الحبيب، واكدت انه لا يوجد دليل واحد ضد موكلها، مبينة ان هناك من كان يستقدم العمالة ويتفق على أجور مالية من الوسطاء وليس لدى موكلي أي علم بذلك. وقالت المحكمة في حيثياتها: انه يكفي ان تتشكك في صحة إسناد التهمة لكي تقضي بالبراءة، وان تحريات المباحث لا تكفي وحدها لتكون دليلاً للإدانة.من ناحية اخرى، قالت المحكمة إن الاموال التي دفعها العمال لا تعتبر جريمة يدانون عليها، بل ان فاقتهم وحاجتهم للعمل حتمت عليهم ان يتغربوا عن بلادهم بحثاً عن الرزق، وترى المحكمة بأن الأموال التي قاموا بدفعها كان القصد منها توفير عمل فقط لهم دون ان تنصرف الى الحصول على الإقامة ولا توجد لديهم علم أو إرادة ارتكاب الجريمة، وبالتالي تقضي ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهام، حيث قضت بحبس ثلاث وافدين آخرين لمدة ثلاث سنوات بعد ثبوت قيامهم بالاتفاق مع ابناء بلدهم باستخراج فيزا والحضور الى الكويت مقابل عمل بخلاف الحقيقة.