أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم القاضي ببراءة مواطن وزوجة الشاكي من جريمة خيانة الأمانة والقيام بالاستيلاء على 5 آلاف دينار. وكان الإدعاء العام أسند للمتهمين أنهما بدائرة اختصاص مخفر شرطة بيان، حاز المتهم الأول المبلغ المالي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليه وسلم إليه على سبيل الأمانة، اما المتهمة الثانية فاشتركت مع المتهم الأول في جريمة خيانة الامانة قبل وقوعها عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن زودته برقم حسابها البنكي ليودع المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر لحسابها. وتتلخص وقائع الدعوى فيما أبلغ به وقرره المجني عليه بالتحقيقات من أنه حول 5 الاف دينار الى حساب المتهم الأول لحفظه عنده خوفا من قيامه بصرفه، إلا أن الأخير حول المبلغ الى حساب المتهمة الثانية "زوجة الشاكي" في ذلك الوقت والتي قامت بدورها بصرف المبلغ وشراء سيارة، حيث استوليا على المبلغ لنفسهما.وأمام المحكمة، حضرت المحامية نور بن حيدر عن المتهمين، مؤكدة عدم وجود دليل يساند أقوال الشاكي والتي جاءت مرسلة، فضلا عن إنكار المتهمين للتهمة المسندة إليهما منذ فجر التحقيقات، الى جانب سلبية تحريات المباحث، الأمر الذي تضحي معه الواقعة قاصرة عن بلوغ حد الكفاية من الجزم واليقين نحو الاتهام أو إدانة المتهمين.