"الجنح المستأنفة": وزارة الصحة مسؤولة عن وفاة الطفلة درة الحرز

الزنكي لـ"السياسة": سنقاضي الوزارة لتعويض موكلتي 200 ألف دينار بسبب تشويه السمعة ومخالفة الإقامة

كتب ـ جابر الحمود:

بعد سنوات من التقاضي، حمّلت محكمة الجنح المستأنفة، في حكمها الصادر أخيرا، وزارة الصحة مسؤولية وفاة التلميذة الكويتية درة الحرز في 2018، والتي اتهمت طبيبة مصرية عاملة في الوزارة بقتلها جراء خطأ طبي.
وإذ برأت المحكمة، برئاسة المستشار هيثم المنيع، الطبيبة المصرية من التسبب بغير قصد بوفاة الطفلة درة، فقد ألغت كذلك حكم محكمة الجنح بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ مع الإبعاد، ووقف التنفيذ بكفالة 5000 دينار لحين صيرورة الحكم نهائيا.
وأكد وكيل المتهمة المحامي بدر الزنكي، لـ"السياسة" أمس، أن موكلته "لا تزال في البلاد، بلا إقامة بسبب رفض وزارة الصحة منحها تنازلا"، مشددا على "التوجه لرفع قضية تعويض على الوزارة بنحو 200 ألف دينار، جراء الأضرار التي لحقت بها بفصلها وتشويه سمعتها منذ وقوع الواقعة حتى صدور حكم براءتها".
واستجابت المحكمة لمرافعة وكيل المتهمة، المحامي الزنكي، وقالت في أبرز حيثيات حكمها ببراءتها، إن "معاناة المركز الصحي من النقص في العناصر الضرورية لا شأن للمتهمة لها، فلا يصح وضع الأطباء بين المطرقة والسندان، فإن هم باشروا عملهم في بيئة غير سليمة عاقبهم، وإن امتنعوا عن العمل ساء لهم". وأضافت: يسيء المحكمة ما انتهى إليه علاج المجني عليها، لكن لا يفوتها تذكير الجميع بعدم التوجه للرأي العام بشأن أي جريمة قبل تبين وقائعها وما يصل اليه القضاء بشأنها من نتائج وأحكام، فالحق أحق أن يتبع، والعدالة إنما تكون بتلمس مكامن الحق، فوفاة المجني عليها كانت بأمر الله".
وشددت على أن إنقاذ الفقيدة "كان محتملا لو أعدت جهة الإدارة الطاقم الطبي والمركز محل الواقعة، إعدادا يمكن من خلاله اتخاذ اللازم لإنقاذها فلا يستقيم العقل والقانون مساءلة المتهمة عن خطأ مرفقي اقترفته وزارة الصحة بإهمالها ذلك المركز".
وكان الادعاء العام اتهم الطبيبة المصرية بالتسبب دون قصد في وفاة الطفلة درة، بعد إهمالها وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعلاجها.
وترافع أمام محكمة الجنح المستأنفة، وكيل المتهمة المحامي بدر الزنكي، وقال إن تقرير اللجنة الطبية الثلاثية التي كان قد طالب بتشكيلها "دحض التقرير الوارد في تحقيق وزارة الصحة جملة وتفصيلا، فالوفاة لم تكن بسبب إهمال المتهمة"، مشددا على أن "جميع الاسباب التي أوردتها الوزارة هي أخطاء تعزى إليها ولا صلة للمتهمة بها".
ولفت الى "افتقار المركز للمستلزمات الطبية الضرورية من أدوية وتجهيزات وتدريبات للإنعاش القلبي والرئوي لجميع العاملين من أطباء وهيئة تمريضية لعلاج الحالات الطارئة، كما ان خلوه من سيارة إسعاف أثناء ساعات العمل هو تقصير وخطأ مرفقي من الوزارة في ادارتها لمراكزها".
وعما نسب الى المتهمة أنها لم تأخذ موافقة ذوي الطفلة بشأن خطتها العلاجية، قال: "أثبتت التحقيقات خلاف ذلك، حيث أقرت والدة المجني عليها في محضر التحقيق أن المتهمة أبلغتها بذلك تفصيلا وانها أبدت موافقتها عليه".