"الجنح" برأت مصرياً من خيانة الأمانة

قضت محكمة الجنح ببراءة وافد مصري "بائع" من خيانة الأمانة عن طريق بيع اقمشة مؤتمن عليها وتابعة لشركة تجارية كبرى لحسابه الخاص دون اصدار فواتير لها. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اسند به الإدعاء العام الى المتهم من أنه مؤتمن مع آخرين على مخزني أقمشة تابع لشركة تجارية كبرى وباع بعضاً منها لحسابه الخاص دون اصدار فواتير لها. وحضر مع المتهم المحامي محمد الحسيني ودفع بعدم انطباق مادة التجريم على الواقعة محل الاتهام وانتفاء الركن المادي والمعنوي في حقه وانتفاء الدليل على ارتكاب المتهم لجريمة خيانة الامانة وشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه. وقال الحسيني: إن موكلي يعمل بالأجر "بائع" عند المجني عليه ويورد المال للشركة يومياً وأن المخازن يملك مفاتيحها المجني عليه نفسه وعمال اخرون وأن علاقته بالمخزن تنتهي بانتهاء عدد ساعات عمله والشاكي مديره المباشر فكيف يسأل عنه المتهم. وأكد أن المجني عليه لا يعرف اسم المتهم فلم يذكر اسمه الصحيح ولا مرة في شكواه او التحقيقات عن سؤاله كل مرة لا يعرف الا شهرته، فإن اقوال الشاكي هي اقوال مرسلة لا دليل عليها اذ لم تؤيد اقوال بثمة دليل على ذلك يثبت صحة اقواله المزعومة والتي ننفيها جملة وتفصيلا، ما يؤكد عدم مصداقية الرواية التي اصطنعها ضد موكلي والتي لم يؤكدها اي دليل يعتد به لتصح ادانة موكلي بالتهمة المسندة إليه.