قضت المحكمة الكلية "دائرة الجنح" ببراءة مواطنة من قيادة مركبتها بإهمال وعدم انتباهها ما ادى الى دهس وافد والتسبب في وفاته. وكان الادعاء العام أسند الى المتهمة أنها قادت مركبتها بإهمال وعدم انتباه ما ادى الى دهسها المجني عليه الذي كان يعبر الطريق من يمينه ما ادى الى وفاته، وانها تسببت نتيجة الافعال السابقة ومن غير قصد بقتل المجني عليه كما جاء في تقريره الطبي الشرعي المرفق وإصاباته الواردة في تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وامام المحكمة حضر دفاع المتهمة المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بعدم توافر اركان جريمة القتل الخطأ في حق موكلته وانتفاء التهمة وذلك لعدم ثبوت قيام المتهمة بارتكاب ثمة خطأ وانقطاع رابطة السببية بين فعلها ووفاة المجني عليه وذلك لاستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهمة كون الحادث حادث قهري بالنسبة للمتهمة لخطأ المجني عليه. واضاف القطان انه من استقراء اوراق الدعوى محل الاتهام يتبين عدم توافر الاهمال وعدم الانتباه في حق المتهمة مما يترتب عليه عدم توافر اركان جريمة القتل الخطأ في حقها، حيث ان من المقرر ان الاهمال يضم الحالات التي يحدث فيها الخطأ بطريق سلبي تتمثل في ترك واجب الامتناع عن تنفيذ امر معين ويراد به عدم اتخاذ المتهم الاحتياطات التي يدعوا اليها الحذر وتمليها الخبرة الانسانية العامة على من كان في مثل ظروفه، لان من شانها ان تحول دون حدوث النتيجة الاجرامية. وتابع كما ان عدم الانتباه يعني حالة الخطأ الواعي او الخطأ مع التوقع ويقصد به اقدام شخص عليى فعل كان يجب عليه الامتناع عنه لكونه يدرك خطورته ويتوقع انه يترتب عليه ضرر، والمقرر ان المعيار او الضابط الذي يتحدد وفقا له وجود الخطأ هو ضابط او معيار موضوعي قوامه ما كان يفعله الشخص العادي الذي يلتزم في تصرفاته قدرا متوسطا من الحيطة والحذر.