"الجنح" تبرئ 4 متهمين من ضرب شقيقتهم لإرغامها على الطلاق

قضت المحكمة الكلية - دائرة الجنح ببراءة 4 أشقاء من دخول منزل شقيقتهم وإتلافه، والقيام بضربها لارغامها على الطلاق من زوجها.
وكان الادعاء العام أسند إلى المتهمين دخول مسكن المجني عليها دون رضاها، قاصدين ارتكاب جريمة فيه، حيث أتلفوا أبواب المنزل والحقوا بها الاضرار المبينة الوصف والقيمة بالاوراق، وكان ذلك عمدا وبقصد. وأضاف الادعاء أن المتهمين شتموا المجنى عليها بشكل يخدش شرفها واعتبارها، على مسمع من الغير، وهددوا بقتلها بقصد ارغامها على الطلاق من زوجها.
وأسند الى المتهم الاول اساءة استعمال جهاز الهاتف بأن اقدم على توجيه رسائل نصية لهاتف زوجها، تضمنت الفاظا تهين المجني عليها.
وحضر دفاع المتهمين المحامي عبدالمحسن القطان أمام المحكمة ودفع بانتفاء الاتهامات فى حق المتهمين، وعدم توافر دليل يقيني في الأوراق يمكن معه اسناد الاتهامات للمتهمين، وعدم ثبوت الاتهامات وعدم توافر أركانها. وأضاف القطان أن التحقيقات في الدعوى محل الاتهام الماثل لم تأت بجديد يذكر يمكن الاعتماد عليه في إسناد وقائع الاتهام للمتهمين، حيث لم يأت بها سوى المزاعم المرسلة للشاكية وشاهدتها، والتي لم يقم الدليل على صحتها او القرينة على صدقها، وإنكار المتهمين لارتكاب الواقعة جملة وتفصيلا.
وانتهى القطان إلى أن دليل الاتهام في الواقعة محل الاتهام الماثل قد جاء مرسلاً متهدم الاركان متصدع البيان، لا يقوى على حمل الحكم بإدانة المتهمين لما هو مستقر عليه في القضاء الجنائي بأن الاحكام يجب أن تقوم على الادلة اليقينة القاطعة التي لها معينها في الأوراق، أي أن الاحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وذلك طبقاً للقاعدة الاصولية أن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم.