الجنسية التركية مقابل ربع مليون دولار فقط مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتعطشها للعملة الاجنبية لسداد ديونها

اسطنبول - وكالات : خففت تركيا المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية امس.
وتقرر خفض كبير على المبالغ الدولارية أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطنة التركية ، وجاء في نص القرار أنه بات بإمكان الاجانب المطالبة بالجنسية التركية في حال أودعوا في حساب مصرفي جار مبلغ نصف مليون دولار (مقابل ثلاثة ملايين من قبل)، أو في حال استثمروا أكثر من نصف مليون دولار كرأسمال ثابت في البلاد (مقابل مليوني دولار في السابق).
كما أنه بات بإمكان الأجنبي الذي يشغل 50 موظفا في تركيا (مقابل مئة قبلا)، أو يشتري عقارا بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار (مقابل مليون قبلا)، الحصول على الجنسية.
وقال معهد الإحصاءات التركي، في وقت سابق، إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس، وهو أدنى
مستوى له منذ مارس 2009. ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها. وأضاف المعهد أن العجز
التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى 5.98 مليار دولار في يوليو.
واضاف لقد نمت الصادرات 11.6% إلى 14.77 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 6.7% إلى 20.59 مليار دولار في الفترة ذاتها حسبما أظهرته البيانات.
وقدر "جيه.بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه خلال سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، خاصة البنوك.
وقال "جيه.بي مورغان" إن الحكومة التركية بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، واكد "جيه.بي مورغان" إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة، لم يصل إليها من قبل .