"الجنسية" خارج اختصاص المحاكم

قرار الهيئة يلغي مبدأً سابقاً لمحكمة التمييز جعل سحب الجناسي ضمن اختصاص المحاكم الإدارية

حسمت هيئة محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، مسألة نظر القضاء في الجنسية، مؤكدة أن "مسائل الجنسية بأكملها أصلية أو مكتسبة تخرج برمتها عن الاختصاص الولائي للمحاكم".
وقالت الهيئة المُشكَّلة في 24 مارس الماضي، والمكونه من 10 قضاة لتوحيد المبادئ في هذا الشأن: إن "القرار جاء باعتبار مسائل الجنسية بأكملها تدخل ضمن أعمال السيادة والعدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام المخالفة في هذا الشأن".
ويأتي القرار بناء على إحالة المحكمة الإدارية الثالثة في محكمة التمييز برئاسة المستشار د.عادل بورسلي دعوى مرفوعة من مواطنة ضد وزارة الداخلية بشأن سحب جنسية والدها الى دائرة توحيد المبادئ في المحكمة للوقوف على اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية أو عدم الاختصاص الولائي.
وقالت المحكمة في إحالتها آنذاك: إن" دوائر المحكمة قد تباينت أحكامها في هذه المسألة في اتجاهين الأول ذهب إلى أن مسائل الجنسية تخرج برمتها عن الاختصاص الولائي للمحاكم باعتبارها تدخل ضمن أعمال السيادة"، مضيفة: "أما الاتجاه الثاني فذهب إلى التفرقة بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة فجعل الأخيرة وحدها من قبل أعمال السيادة وأخرجها من الاختصاص الولائي للمحاكم".
وفي 6 أبريل 2021 أرست محكمة التمييز مبدأً جديداً في قضايا سحب الجنسية الكويتية، إذ أكدت في حكم أصدرته آنذاك أن قرار سحب الجناسي ليس أمراً سيادياً وهو من اختصاص المحاكم الإدارية.
وألغت المحكمة في الوقت نفسه حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بعدم الاختصاص ولائحياً بنظر دعوى سحب جنسية أحد الأشخاص وقضت مجدداً بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها كونها محكمة مختصة.