الجهات المخولة بالمتابعة

شددت المصادر على أن الجهات الرقابية والحسابية في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتمثل في البنك المركزي لكونه معنيا في الرقابة على البنوك وشركات الصرافة والتمويل، ووزارة التجارة والصناعة المعنية بالرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء، وسماسرة العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وهيئة أسواق المال التي تراقب شركات الاستثمار وتداول الأوراق المالية، والوساطة المالية، والمؤمنين، ومديري الأصول، والصناديق المشتركة، وأمناء الحفظ.