الجوعان: 1.6 مليار دولار إجمالي التبادل التجاري الكويتي - الإيطالي

كتب - أحمد فتحي:


كشف أمين الصندوق الفخري في غرفة التجارة والصناعة فهد يعقوب الجوعان نائب عن تطور حجم التبادل التجاري بين الكويت وإيطاليا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوز مبلغ 1.6 مليار دولار في العام 2018، وشهد تعاون بناء في مجالات التكنولوجيا.
جاء كلام الجوعان على هامش استقباله أمس في غرفة التجارة والصناعة لوفد إيطالياً برئاسة السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي، ومدير وكالة إئتمان الصادرات الإيطالية لوكا باسارلو.
وأكد الجوعان أن الهدف من اللقاء هو فتح آفاق التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها النفط والغاز، الذي يشكل 90 في المئة من إيرادات الكويت، موضحاً أن إيطاليا تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين مع الكويت، حيث تأتي في المرتبة الثامنة في قائمة المصدرين إلى الكويت في 2018.
وحث الجوعان الشركات الإيطالية بما تملكه من خبرة بالمشاركة في هذه الخطة، مبيناً أن القطاع الخاص الكويتي عر بمسؤولية كبيرة تجاه المشاركة في هذه الخطة طويلة الأمد.
علاقات تاريخية
من جانبه أكد السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي على عمق العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين، لاسيما في مجال النفط والغاز، لافتاً إلى وجود فرص للجانب الكويتي للتعاون مع أكثر من 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في إيطاليا والتي تنشط في مختلف القطاعات وتبحث عن فرص استثمارية.
وأوضح أن هناك اهتماماً بالاستثمار في الكويت من مختلف الدول وعلى رأسها الصين، مبيناً أن إيطاليا تسعى إلى تعزيز استثمارتها في مجال النفط والغاز عبر نقل التعاون مع الكويت إلى مستويات جديدة أكثر تطوراً.

فرص استثمارية
من جهته، قال مساعد المدير العام في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يوسف يعقوب: إن الكويت غنية بالفرص الاستثمارية، لاسيما في مجال النفط، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية في الكويت منخفضة المخاطر، وتمتع بنظام ضريبي مخفض إلى جانب اقتصاد البلاد القوي.
وأشار إلى الكويت تقدم العديد من الحوافز إلى المستثمرين الأجانب، ومنها الحصول على ملكية استثماره بنسبة 100 في المئة، إلى جانب إعفاءمن الضريبة لمدة 20 سنة، بالإضافة إلى الحماية القانونية ومزايا عديدة أخرى، موضحاً أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى أربع خطوات فقط للحصول على رخصة لبدء نشاطه في الكويت.
ومن جهتها قدمت عنود سفر من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عرضاً عن المشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين الخاص والعام الكويتي التي تمت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي
تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة للشراكة بين القطاعين.