الجوعان: المواطن لن يدفع ضريبة مقابل الهدر وسوء الإدارة

قال محمد بدر الجوعان عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية رئيس لجنة السياسات بأنه مع كل دعوة للإصلاح الاقتصادي، تخرج علينا دعوات حكومية سابقة لفرض الضرائب في الكويت. ففي 2014 وتحديداً مع انخفاض أسعار النفط، قام صندوق النقد بعدة دعوات لدول كثيرة تعاني اختلالات هيكلية في اقتصادياتها ومنها دعوته لدول مجلس التعاون إلى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب آخرى مثــــل الضريبة الانتقائية للاستفادة من السلوك الاستهلاكي لدول المنطقة.
وأكد الجوعان أن الجمعية تشد على يد عبدالوهاب الرشيد وزير المالية وزير الشؤون الاقتصادية في تصريحه بالسعي لتعزيز رفاهية المواطن بدون فرض ضرائب.
وعقب الجوعان أنه عالمياً، عندما تواجه اقتصاديات معينة خطر الركود أو حتى الانكماش، تحرص القيادات الاقتصادية فيها إلى عدم فرض ضرائب إضافية أو رفع تكاليف الأعمال لكي لا يزيد ذلك من مصاعب النمو الاقتصادي ويقلص من قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة أو المحافظة على الوظائف المتوافرة والنمو بشكل مستمر. بحيث إنه لا يستقيم أن تطلب من الشعب دفع رسوم وضرائب وفي الوقت نفسه تهدر المال العام في أوجه صرف غير مبررة.
وبالسؤال عن جدوى دخل الضريبة فهذا الملف لا يمكن الاعتماد عليه ولا يعد من مصادر الدخل القوية في منظومة الإصلاح الاقتصادي لعدة أسباب، أولها وأهمها أن الدولة تملك غالبية الأنشطة الاقتصادية وهي لا تخضع للضريبة، لذلك أرباح الضرائب ستكون متدنية مقارنة بتكاليف التحصيل المصاحبة وبالتبعية فأي زيادة لنسب الضريبة على الأعمال التجارية سيكون لها أثر بارتفاع الأسعار على المستهلك. وهذا سيلقي بظلاله على المطالبات بزيادة الأجور نتيجة التضخم في الأسعار وغلاء المعيشة.
وقال الجوعان: إن فرض ضريبة مقابل خدمات متدنية وتعليم غير مطور وطرق متهالكة وخدمات صحية مكتظة، فستكون ضريبة عكسية يدفعها المواطن لسوء إدارة مرافق البلد.
وشدد الجوعان بأننا في الجمعية الاقتصادية الكويتية نثمن أي جهد إصلاحي لقيادات البلد التنفيذية، وأن هنالك العديد من أدوات الإصلاح الاقتصادي التي تحقق رفاهية المواطنين، وحتماً الضريبة ليست أحدها.