الجيران لـ"السياسة": العقل والحكمة والشرع تقتضي الصلح مع اليهود

* أكد أن التطبيع بين الفلسطينيين وإسرائيل لا يتعارض مع الدستور الكويتي
* الصلح خير حتى لو تضمن تنازلاً عن حق لأجل الصالح العام والفقهاء أجمعوا عليه
* 71 عاماً لم تفعّل فيها قرارات مجلس الأمن لهيمنة اللوبي الصهيوني على صنع القرار
* الصلح مع اليهود عقده من هو أفضل من الإخوان المسلمين وفعله الرسول تشريعاً للأمة
* ثورات الربيع العربي المزعوم دمَّرت جيوش العرب ولم يتبقَّ سوى جيش إسرائيل!

كتب - عبدالرحمن الشمري:

أكد عضو مجلس الأمة السابق عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د.عبد الرحمن الجيران أن التطبيع بين الفلسطينيين وإسرائيل لا يتعارض مع الدستور الكويتي، موضحاً أن السلام حالة إيجابية مرغوبة للوصول إلى الاستقرار، وأن الصلح خير حتى لو تضمن تنازلا عن حق لأجل الصالح العام.
وأشار الجيران في تصريح إلى "السياسة" إلى ان فقهاء المذاهب الأربعة أجمعوا على معنى الصلح وهو ينطبق على حالنا اليوم، لافتا الى ان الشيخين "بن باز" و"بن عثيمين" ــ رحمهما الله ــ أفتيا بجواز الصلح والهدنة مع الكفار في حال ضعف المسلمين.
وذكر أن مليارا ونصف المليار مسلم عاجزون عن استرداد الأقصى مقابل 15 مليون يهودي، مبينا أن (71) عاماً لم تفعّل خلالها أي من قرارات مجلس الأمن بسبب هيمنة اللوبي الصهيوني على صنع القرار في الدول دائمة العضوية.
وقال: إن مصداقية القيم والأعراف الدولية على المحك مقابل الهرولة للمصالح الخاصة وترك الشعب الفلسطيني ليواجه مصيره المحتوم، وأمام الخلاف الفلسطيني والحالة العربية والاسلامية في يومنا الحالي... فالعقل والحكمة وقبلهما الشرع تقتضي أن نعقد صلحاً مع اليهود، ولا مانع من التنازل عن بعض الحق لأجل محدد من أجل الصالح العام.
ولفت إلى أن الصلح مع اليهود عقده من هو أفضل من الإخوان المسلمين، وأتقى لله تعالى وبالمؤمنين رؤوف رحيم وهو النبي (ص)، وفعله هذا تشريع عام للأمة الإسلامية على مدى الدهر سواء كان الصلح مع اليهود أو النصارى أو المجوس أو الملحدين إذا توافرت مثل هذه الظروف.

الصلح خير!
وبين أن الصلح سيد الأحكام لأنه به يتحقق رضى الطرفين. والصلح خير ــ كما قال تعالى حتى لو تضمن تنازلا عن حق لأجل الصالح العام. وعلى هذا الأساس نجد ان فقهاء المذاهب الأربعة أجمعوا على معنى الصلح وفحواه ومؤداه وهذا ينطبق تماما على حالنا اليوم من حيث إن الأمة الاسلامية على الرغم من كثرة عددها حيث وصلنا إلى مليار ونصف المليار مسلم مقابل اليهود حيث بلغ عددهم حسب آخر احصائية خمسة عشر مليونا على اقصى تقدير.
واستدرك قائلا: ومع ذلك تقف الأمة الإسلامية موقف العاجز عن استرداد الاقصي السليب من اليهود ومضى على هذه الحال أكثر من خمسين عاما والسبب في ذلك لا يقرره ولا يحدده عبد الرحمن الجيران وإنما الذي يحدده ويوضحه رسولنا الكريم (ص) حيث قال:"إذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذنان البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينذعه حتى ترجعوا إلى دينكم".

التأصيل الشرعي للصلح
وألمح الى أن مسوغات الصلح مع اليهود تتمثل في عجز المسلمين حكاما ومحكومين عن مواجهة اليهود ولا يوجد عزم حقيقي لاستعادة كرامة الأمة الإسلامية وعجز المؤسسات الأممية عن إحقاق الحق الفلسطيني وكثرة القتلى والجرحى والسجناء والمهجرين من المسلمين في فلسطين واختلاف الفلسطينيين فيما بينهم، والتفرغ لتربية الاجيال والناشئة التربية الصحيحة لاستعادة مجد هذه الأمة الغابر.
وذكر ان علماءنا الكبار أفتوا بجواز الصلح مع اليهود امثال العلامة بن باز وبن عثيمين ــ رحمهما الله ـــ بفتاوى واضحة ومحددة مفادها جواز عقد الصلح او الهدنة أو السلام أو العهد او الاتفاقية مع الكفار سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم إذا كان المسلمون بحال ضعف ولا يتمكنوا من أخذ حقوقهم المشروعة وذلك لأجل محدد حتى يتقوى المسلمون ويتزودوا بإعداد العدة التي امر الله تعالى بها ثم تستقيم احوالهم مع الله تعالى ثم يمكنهم الله تعالى من رقاب اعدائهم مثلما فعل الرسول في صلح الحديبية حيث صالح كفار قريش على السلام وعدم تعرض أي طرف للطرف الآخر وفعلا حصلت عدة مصالح للاسلام ، رغم معارضة الفاروق عمر لبنود الاتفاقية إلا ان شريعة المولى ــ سبحانه ــ في اقرار الصلح وتوقيع الاتفاقية بين الطرفين كانت آية من آياته سبحانه .
وأشار الى أن من المصالح التي حصلت بتوقيع الاتفاقية دخول أكثر العرب في الاسلام حيث دخل زمن السلم أكثر من العدد الذي اسلم من الكفار خلال زمن الحرب أي قبل الاتفاقية وحصل بعد صلح الحديبية التزاور والتواصل والتعارف بين المسلمين والكفار حيث مكن المسلمون من شرح دينهم الحق فسمعه المشركون فأسلموا لله تعالى ،ثم في نهاية الصلح نقض المشركون عهدهم فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة المكرمة حيث اصبحت بفضل الله تعالى دار اسلام بعدما كانت دار حرب.

"قرارات لا تنفذ"
وقال: منذ 19 أغسطس 1948 حيث قرر مجلس الأمن التصويت على قرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار إلى 18 ديسمبر 2017 حيث صوت مجلس الأمن على مشروع قرار مصري يرفض اعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل؛ حيث نال موافقة جميع الدول الاعضاء في المجلس باستثناء اميركا واستخدمت الفيتو لنقضه ، نجد خلال هذه المدة الطويلة (71 عاما) لم تفعل أي من قرارات مجلس الأمن لسبب واحد وهو هيمنة اللوبي الصهيوني على مواقع صنع القرار في الدول دائمة العضوية.
وزاد بقوله: قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة 1975 بتصويت 72 دولة بـ(نعم) مقابل 35 بـ (لا) وامتناع 32 عضوا عن التصويت وحدد القرار ان الصهيونية شكل من اشكال العنصرية والتمييز العنصري وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الايديولوجية الصهيونية ولكن ألغي هذا القرار بقرار سنة 1991 بسبب تحرك اللوبي الصهيوني، ثم توالت القرارات من مجلس الامن من إدانة الاعتداءات اليهودية على الفلسطينيين ولكنها لم تلق أي استجابة من الجانب الاسرائيلي منذ اول قرار في 18 سبتمبر 1984 الى آخر قرار في 23 سبتمبر 2016 .
وشدد الجيران على ان حق الشعب الفلسطيني اليوم بات في حكم المؤكد اكثر من أي وقت مضى، حقهم في العودة وحقهم في العيش بسلام وحقهم في تقرير المصير، لكن لابد من توفير قاعدة للسلام الشامل والعادل والاساس القانوني والشرعي يكفل ضمان استمرار السلام لاسيما اننا اليوم نشهد تحولات جذرية في السياسة العالمية وتخلي اوروبا عن التزاماتها الدولية وسبقتها اميركا وانعدم الضمير العالمي
ورأى ان مصداقية القيم والاعراف الدولية باتت على المحك في مقابل الهرولة للمصالح الخاصة وترك الشعب الفلسطيني ليواجه مصيره المحتوم مقابل عدو حاقد لا يعرف الرحمة ولا يراعي طفولة ولا أمومة ولا شيخوخة و لا تحركه سوى عقيدة إلغاء الآخر وسيادة اليهود على العالم لبناء الهيكل واقامة دولة اسرائيل واذا كان الوضع الدولي بهذه الصورة والوضع الاقليمي العربي بحالة احتضار حيث دمرت جيوش المنطقة بثورات الربيع العربي المزعوم ولم يبق سوى جيش اسرائيل.
وتابع قائلا : اذا كان هذا الحال الدولي والاقليمي والمحلي داخل فلسطين حيث استمرار النزاع والخلاف الفلسطيني- الفلسطيني ولا أمل يرجى مع هذه الحالة العربية والاسلامية التي نعيشها اليوم فإن العقل والحكمة وقبل ذلك الشرع تقتضي أن نعقد صلحا بيننا وبين اليهود بحيث لا يعتدون علينا ولا نعتدي عليهم وتقوم سوق المصالح المشتركة بين الطرفين ويأمن الضعيف بوائق جاره القوي من أجل تحقيق السلام الذي ينشده الجميع ولا مانع من التنازل عن بعض الحق لأجل محدد من اجل الصالح العام هذا تاريخهم البعيد اما تاريخهم الوسيط في أوروبا فقد عانت أوروبا منهم الكثير وكتب التاريخ في هولندا وبولندا وانكلترا والمجر والسويد اثبتت هذه الحقيقة وهي ان اليهود امتصوا الاقتصاد واشاعوا الفساد في اوروبا في العصور الوسطى "عصور الظلام" وحكموا بالسحر والشعوذة وكفروا كل من خالفهم بالرأي وعندنا في الادب العربي قصة تاجر البندقية المشهورة دليل على جشع وحقد اليهود فقررت بريطانيا بعد ما اعتبرت اليهود "نفاية بشرية" ان تدفنهم بالشرق الاوسط فهجروهم الى فلسطين بمؤازرة مارتن لوثر الذي استدل بنصوص من الانجيل بأن اقامة دولة اسرائيل في "اورشليم" ستعجل بنزول المسيح أما تاريخهم القريب فهو كفرهم بالنبي محمد وسعيهم بالفتنة بين المسلمين "الأوس والخزرج" وحاولوا قتل الرسول ودسوا السم في أكله وسحره لبيد ابن الاعصم لعنه الله واخيرا ما فعلوه في فلسطين الحبيبة والمسجد الأقصى

اليهود بلا عهد
واكد الجيران ان اليهود لا عهد لهم وهذا ثابت على مدى التاريخ فبعد معاناة موسى عليه السلام من مكرهم وإخلافهم للوعد وتقاعسهم عن العبادة وتحايلهم ورضاهم بحياة الذل والمهانة والعيش تحت ظلم الفراعنة في مصر وبعد موت موسى وهارون انقلب اليهود على اعقابهم وارتدوا الى الكفر وعبادة عزير الذي نسبوه الى الله تعالى.
واعتبر ان التطبيع بين الفلسطينيين واسرائيل لا يتعارض مع الدستور الكويتي وفق المادة الأولى من الباب الأول.وقال : ان هذه المادة واضحة صريحة في تأكيد هوية الكويت من حيث الانتماء للأمة العربية جاءت على اثرها المادة الثانية التي تنص على ان دين الدولة الاسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فلا تعارض بين الدستور والتطبيع مع اسرائيل من حيث ان الكويت جزء من الأمة العربية والكويت لم ولن تخالف الاجماع العربي اذا كان في سبيل احقاق الحق وتحقيق الامن والاستقرار للجميع في حال موافقة جميع الدول العربية والاسلامية على التطبيع مع اسرائيل والحيثية الاخرى نجد ان الاسلام من خلال الكتاب والسنة واجماع أئمة المذاهب المعتبرة على جواز الصلح مع اليهود في حال ضعف المسلمين وعدم مقدرتهم على استرداد كامل حقوقهم المشروعة.