الجيش الجزائري: الانتخابات في موعدها

الجزائر- وكالات: قال رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، أمس: إن الجيش لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال، وإن الأولوية التي تفرض نفسها هي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد وفق ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي.
وأكد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الخامسة قسنطينة، "نحن على يقين تام أن هذه الانتخابات ستتم في الآجال المحددة لها". وبين أن "الأطراف المعادية تدرك جيدا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية".
هذا وبدأت أجهزة الدولة في الجزائر التحضير للانتخابات الرئاسية التي دعت إلى تنظيمها قيادة الجيش قبل نهاية العام الحالي، وشرعت في خطوات جدية بحثاً عن التعبئة اللازمة لهذه الرئاسيات، لكن يبدو أنها ما زالت تحتاج جهوداً أكثر وأكبر لاحتواء قوى معارضة ما زالت ترفض هذه الخطة وتدعو إلى مرحلة انتقالية.
في هذا السياق، بدأ البرلمان الجزائري، أمس، في مناقشة مشروعين، يخصّ الأول تعديل قانون الانتخاب ويتعلّق باستحداث هيئة عليا للانتخابات، كما عرضت وزارة العدل على اللجنة القانونية بالبرلمان، إضافة نص جديد يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح.
ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات 18 شرطاً، وهي أن يكون المترشح حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، وتقديم تصريح بالشرف أنه مسلم، إضافة إلى الشروط التي ينص عليها الدستور لا سيما ما يتعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول يوليو 1942، والجنسية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
ويشترط أيضاً أن يقدم المترشح تصريحاً بالشرف أنه مقيم بالجزائر دون انقطاع مدة 10 سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، فضلا عن شهادة طبية موقعة من طبيب محلف، ويصرح الراغب في الترشح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كما يلتزم بجمع التوقيعات التي تم تقليصها إلى 50 ألف توقيع، من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية. في الأثناء، يتوقع أن يقوم الرئيس عبد القادر بن صالح باستدعاء الهيئة الناخبة يوم الأحد القادم 15 سبتمبر لتحديد المواعيد المتعلقة بالانتخابات، وسط أنباء عن استقالة مرتقبة لحكومة نورالدين بدوي المرفوضة شعبيا قبل هذا التاريخ، في خطوة تستهدف امتصاص غضب الشارع الجزائري وتغيير موقفه من الانتخابات، ومؤشر على وجود نية حقيقية للسلطة هذه المرة على المضي نحو تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي، عكس ما وقع في الرابع من يوليو الماضي، حين ألغي هذا الموعد لعدم وجود مرشحين، لكن يبدو أنها ما زالت تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإقناع قوى العارضة بهذه الخطة.