الجيش الجزائري يرفض التدخلات ومحاكمات علنية للفاسدين

الجزائر- وكالات: أكد رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح أمس، أن الجزائر حرة مستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أي تدخل أو إملاءات، مشددا على أن بلاده لن تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان.
وأضاف أن "شرذمة من العصابة وبعدما فشلت جميع خططها، ها هي تلجأ للاستنجاد بأطراف أجنبية، والشعب الجزائري سيُفشل محاولات هذه الشرذمة التي لا تحب الخير للجزائر". من جانبها، نددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، بمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، واصفة إياها بأنها "مناورة مكشوفة" و"تدخلا سافرا".
في سياق آخر، هددت النقابة الوطنية للقضاة بالعودة إلى الاضراب، "بحركة ستكون قاسية" بعد "تنصل" وزير العدل بلقاسم زغماتي عن التزاماته، مقابل تعليق إضراب سابق أدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد.
من جانبه، أعلن زغماتي أن جلسات محاكمة المتورطين في قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام التي يتورط فيها مسؤولون، ستكون علانية في محكمة سيدي امحمد بداية من يوم الاثنين المقبل. وقال أمام البرلمان، إن البداية ستكون بقضية نهب المال في فضيحة مصانع السيارات، التي يتورط فيها رئيسا حكومة سابقين هما عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بالاضافة إلى رجال أعمال ومجموعة وزراء سابقين.