الجيش الليبي يبتعد عن طرابلس ويعلن "هدنة العيد" من طرف واحد

طرابلس - وكالات: أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الجيش الوطني قرر وقف إطلاق النار من جانب واحد، لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان.
وقررت قوات الجيش الابتعاد عن طرابلس لمسافة اثنين إلى ثلاثة كيلومترات على جميع محاور القتال، للسماح للمواطنين في المدينة بالتحرك بحرية في نهاية شهر رمضان وخلال عيد الفطر. وقال المسماري إن الجيش سيبدأ في تحريك القوات من مواقعها في المدينة بحلول منتصف نهار أمس، معتبرا إعلان وقف إطلاق النار مبادرة تنتظر رد حكومة "الوفاق" قبل تنفيذها.
من جانبه، أوضح مدير ادارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، أن الابتعاد عن محاور القتال يهدف للسماح للمواطنين بالتحرك استعدادا للعيد، مضيفاً أن إقامة منطقة عازلة فرصة للمواطنين قبيل الفطر.
وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق أن لا صحة لما يتم تداوله، عن انسحاب لقواته من محاور طرابلس، مشيراً إلى أن ما يجري هو مجرد إعادة تمركز بحسب الموقف العسكري. وشدد على أن "تحرير ليبيا قضية لا يمكن التنازل عنها، والقضاء على الإرهاب والميليشيات هو أساس إقامة دولة المؤسسات، فلا يمكن أن تقام دولة عدالة ومدنية في وجود ميليشيات التهريب والسرقة والفساد والخيانة والعمالة، التي أحضرت الغزو التركي وتخدم أجندة الإخوان".
في المقابل، وبعد سيطرتها على قاعدة الوطية، واصلت قوات حكومة الوفاق التقدم في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجيش الليبي، حيث استولت على بلدتي تيجي وبدر في منطقة الجبل الغربي شمال غرب البلاد، دون أي مواجهات مسلحة مع قوات حفتر.
كما أفادت مصادر بأن مفاوضات تجري مع أعيان بلدات صغيرة أخرى، بينها الأصابعة والعُربان لإقناعهم بتسليمها.
وفي السياق نفسه، وصلت دفعة جديدة من المرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة "الوفاق"، ضمت بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا.
في غضون ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي مؤتمرا عبر الفيديو لمناقشة الوضع في ليبيا، حيث
أكدت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، إن حكومة "الوفاق" لم تتقيد بوقف النار المعلن، ودعت إلى الالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأعربت ويليامز عن القلق بشأن وضع اللاجئين والمهاجرين، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي، مؤكدة أن ملايين الليبيين بحاجة للدعم لمواجهة أزمة كورونا، لافتة إلى أن القتال يتصاعد بطريقة غير مسبوقة.
في المقابل، دعا المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني مجلس الأمن إلى جلسة طارئة، لاتخاذ خطوات لإنهاء ما زعم انها إجراءات غير قانونية من قبل الإمارات في ليبيا. وقال السني، إن لدى حكومة بلاده أدلة دامغة، بشأن النقل غير المشروع والمباشر للأسلحة إلى ليبيا من قبل الإمارات، لدعم حفتر الذي اعتبره مجرم حرب.