الجيش اليمني يستعيد قريتين من الحوثيين ويحرر جبلين في صعدة

عدن، عواصم - وكالات: استعاد الجيش اليمني أمس، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، قريتي قمبورة والمبرك من قبضة ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن الجيش شن هجوما عسكريا واسعا على الحوثيين في منطقتي الحصامة والظاهر بمحافظة صعدة، ما أدى إلى استعادة قريتي قمبورة والمبرك بالكامل، فضلا عن تحرير جبلي طيبان وأم نعيرة القريبين من معقل زعيم الميليشيا الحوثية في المحافظة ذاتها، مضيفة أن الهجوم العسكري نُفذ عبر ستة محاور، بمشاركة قوات مشاة وغطاء جوي من طيران التحالف.
من جانبها، كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال بالقرب من الحدود السعودية، وسط تكتم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقالت المصادر "إن القيادي في ميليشيات الحوثي والمعين من قبلها قائدا لما يسمى اللواء الأول دفاع جوي عنتر أبونشطان، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية قبالة نجران".
في غضون ذلك، وبينما أعلن المتمردون ليل أول من أمس تعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيراً لهم في إيران، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الخطوة "تجاوزاً للقوانين والأعراف الدولية"، مشدداً على أنها تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية. وقال على "تويتر": إن "ما سمي بالتبادل الديبلوماسي بين طهران والحوثيين ليس مفاجئاً، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما أكدناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها"، مؤكدا حق الحكومة اليمنية الشرعية في اتخاذ الإجراءات ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة.
من جانبه، أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، الاعتداء الحوثي على حقل الشيبة النفطي في السعودية، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم ضد تهديدات المتمردين بشأن إمدادات الطاقة.
بدوره، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة في السعودية دليل آخر على ازدراء الميليشيا الحوثية للجهود السياسية للأمم المتحدة، مشددا على "تويتر" أن استمرار الاعتداءات الحوثية يعد الخطر الأكبر على اتفاق السلام في ستوكهولم.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، تعليق عملها في مدينة عدن، قائلة: "إنها ستعلق أعمالها في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، حتى إشعار آخر".