الجيش يفرض الأمن في عكار ويُهدد بإطلاق النار على أي مُسلّح

بيروت ـ"السياسة":

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس، عبر "تويتر": "إرسال تعزيزات عسكرية الى بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، لفرض الأمن بالقوة، واطلاق النار على أي مسلّح".
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه بعض المسلحين الذين يطلقون النار باستعمال الاسلحة المتوسطة علناً دون أقنعة على وجهوهم في منطقة عكار، وتبين ان حدة الاشتباك بين فنيدق وعكار العتيقة ما زالت على حالها رغم كل المساعي للتهدئة.
على صعيد آخر، لَم يَمثُل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس، أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ، فأصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الجلسة الى 20 سبتمبر المقبل.
إلى ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أمس ، على ثلاثة أشخاص بالتسبب بانفجار خزان الوقود في بلدة التليل في عكار، الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة العشرات.
وأسند عقيقي إلى كل من الموقوفين جورج إبراهيم، وعلي صبحي فرج إقدامهما على "تخزين مواد ملتهبة بشكل غير آمن، رغم علمهما بخطورة عملهما، وتوقع النتيجة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبب بقتل 31 عسكريا ومدنيا".
كما أسند إلى المدعى عليه الموقوف جرجي إلياس إبراهيم "إقدامه على إشعال الحريق"، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق العسكري الأول بالوكالة القاضي فادي صوان، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
من جانبه، وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر "تويتر" سؤالا عن "مصير التدقيق الجنائي؟".
ووقع نواب تكتل "الجمهورية القوية" في بيان، أمس، على عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وبعض الوزراء فيها، لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدّى إلى الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما أزمة المحروقات والكهرباء والدواء.
وأوضح النائب جورج عقيص، انه في خضم الهموم التي يعاني منها الشعب اللبناني يجب الا يغيب عن بالنا مبدأ المحاسبة الذي لا تحسب له هذه السلطة أي حساب، وتستمر في سياساتها المدمرة دون رادعٍ، حيث تأتي عريضة الاتهام بمثابة تحميل الحكومة مسؤولية فشلها الذي أدى إلى ما أدى اليه من كوارث، وإرساء مبدأ الثواب والعقاب على كل متولٍّ للمسؤولية العامة.
ولفت عقيص اخيراً الى ان التكتل سيمضي قدماً في مشاورته لجمع التواقيع النيابية المطلوبة حتى ولو تشكلت حكومة جديدة، لأن مسؤولية الحكومة الحالية لا تنقضي الا بمرور الزمن على الإخلال بالواجبات الوظيفية.
وفي موقف لافت، أصدر المكتب الإعلامي لـ الوزير السابق أشرف ريفي، بياناً جاء فيه: "لماذا لا يتم اختيار رئيس المحكمة العسكرية بناء على الكفاءة القانونية والانتماء للدولة وللوطن بدل أن يتم بناء على استرضاء الدويلة وهي جهة مذهبية تتحكم بمفاصل الوطن والمؤسسات".
وأضاف: "من حق اللبنانيين أن يعرفوا من يسرِّب محاضر التحقيقات والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، قبل أن تصدر وتُنشر رسمياً".
واستكمل: "ارتباط المحكمة العسكرية بفريق سياسي وميليشيوي أصبح واضحاً، ففي أيام الاحتلال السوري كان قرارها مع السوري، واليوم قرارها مع عملاء إيران".
وتابع: "الاتهام بالعمالة والإرهاب أصبح سلاحاً يستخدمه أدوات الميليشيا الطائفية المرتكبة والمتورطة في ساحات القتال في سورية والعراق واليمن".