الجيش يفشل في فض الاعتصام والمعارضة تطالب بـ"مجلس مدني"

الخرطوم، عواصم- وكالات: دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى حل مؤسسات النظام السابق وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، مشددا على ضرورة إقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام.
وشدد التجمع، أمس، على استمرار اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وسط انتشار أمني مكثف في محيطه، وذلك بعد محاولة فاشلة لفض الاعتصام بواسطة قوات من الجيش، متحججة بإزالة المتاريس، في حين نفى المجلس العسكري الانتقالي أن "تكون نيته فض الاعتصام بالقوة".
ونقل موقع"المشهد" الإخباري السوداني عن مصادر، قولها إن "عناصر تابعة للجيش والدعم السريع وصلت شارع جامعة الخرطوم أمس، وحاولت الدخول الى مقر القيادة العامة" .
وكان المجلس العسكري الانتقالي، أعلن رصده لظواهر وصفها بـ"السلبية" التي تهدد الأمن العام، منها إغلاق الشوارع بالمتاريس، مؤكدًا في الآن ذاته أن "القوانين تكفل حرية التعبير لكنها لا تكفل الفوضى".
من جانبه، أفاد "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي استنفر السودانيين للتوجه بكثافة إلى مقار الاعتصام، بأن "قوة عسكرية من الجيش تتكون من نحو عشرين سيارة عسكرية ومدرعة، شرعت في إزالة الحواجز التي وضعها المعتصمون في شارع الجامعة لحمايتهم من أي هجوم"، وقال إن "عساكر من الجيش تقدموا نحو المتاريس التي يقيمها المعتصمون حول ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لمحاولة تفكيكها"، موضحا ان "المعتصمون تجمهروا في المنطقة التي تقدم لها العساكر ورفضوا فك المتاريس فتراجعت القوات".
وفي رواية أخرى، قال شهود عيان أن قوات من الجيش تجمعت عند ثلاثة جوانب للاعتصام، وحاولت جرارات إبعاد حواجز من الحجارة والمعادن لكن المحتجين شكلوا حلقات حول منطقة الاعتصام لمنعهم.
وجدد الجيش، أمس، مطالبة المتظاهرين بفض الاعتصام، مطالبا بفتح الطرقات وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
في المقابل، أكد "تجمع المهنيين"، أن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق مطالب الحراك التي عبر عنها بيان قوى الثورة والتغيير، الداعية إلى تكوين هياكل السلطة.
وأوضح البيان أن المطالب التي تسعى المعارضة لتحقيقها هي تشكيل مجلس سيادي يمثل رأساً للدولة، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.
وأشار بيان التجمع إلى أن "هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية المحررة تماماً من كل رموز الفساد والنظام البائد"، موضحاً أن هذه السلطة المدنية الانتقالية ستعمل على التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد، ووقف الحرب فوراً في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها، وتصفية تركة الفساد وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية، وإسعاف الاقتصاد الوطني، والتأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم تتوافق عليه كل مكونات شعبنا، والانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة والحرية المكفولة بالدستور والسلم الوطيد والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
أعاد المجلس العسكري تشكيل رئاسة هيئة الأركان، وعين هاشم أحمد بابكر رئيسا للأركان، وإحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد إلى جانب نائبه رئيس هيئة الاركان كمال عبد المعروف، واحالة مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش للمعاش، واعفاء مندوب السودان في جنيف مصطفى عثمان اسماعيل، وسفير السودان في واشنطن محمد عطا.
كما اعلن استلام دور واصول المؤتمر الوطني "حزب البشير"، ومواصلة عمليات اعتقال رموزه وكل من ثبت تورطه في فساد على ان تنشر لائحة بالاسماء لاحقا.
من جانبها، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك، إلى "حوار شامل"، لضمان "انتقال منظّم" للسلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى حكومة مدنية.
بدورها، أيدت جامعة الدول العربية الخطوات التي أعلنها رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، معربة عن تأييدها للجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، بينما طالب البرلمان العربي بالاعتراف بالمجلس العسكري الانتقالي.