الجيش يُصادر البنزين من محطات الوقود ويوزعها مجاناً على اللبنانيين

بيروت ـ "السياسة":

وسط فوضى عارمة أمام محطات الوقود، تخللتها اشتباكات واطلاق نار وسقوط جرحى، جراء شح البنزين، ووسط عمليات قطع طرق احتجاجا على الاوضاع المعيشية، تدخّلت الاجهزة الامنية، واعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر" ان وحدات الجيش باشرت عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة، ومصادرة كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات، على ان يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.
بدورها، قالت قوى الامن الداخلي على حسابها عبر "تويتر": لن تبقى المؤسسة مكتوفة الايدي أمام ما يعانيه المواطن جراء أزمة المحروقات قبل ان تباشر بعمليات كشف على مخزون المحروقات في المحطات للتأكّد من عدم تخزينها المادة.
وكانت محطات وقود عدة في جميع المناطق اللبنانية، قد عمدت إلى فتح أبوابها بعد قرار الجيش بمصادرة البنزين المخزن في المحطات.
وفي دليل ملموس على دخول لبنان أجواء "جهنم"، كما قال رئيسه ميشال عون، من قبل، بلغ سعر صفيحة البنزين، أمس، لدى بعض تجار السوق السوداء 500 ألف ليرة، وأمّا سعر صفيحة المازوت فقد تجاوز الـ 750 ألفا.
إلى ذلك، رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على الاتهامات التي طالته، وحملته مسؤولية الانفراد في اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن "قرار تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة لتموين استيراد المحروقات، يرتبط أساسا بامكانات مصرف لبنان، وإذا وصل الاحتياطي الالزامي الموجود لدى البنك المركزي إلى الخط الأحمر فهو مضطر ان يوقف تمويل هذه الاعتمادات واعطاء البديل، وقد أعطينا البديل بان يصار إلى تشريع في مجلس النواب يسمح لمصرف لبنان استخدام التوظيفات الالزامية لتمويل استيراد المحروقات".
وأوضح ان "الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن "المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات، وأنا ملزم بها". واضاف "هناك حل بسيط يكمن في جلسة لمجلس النواب. ولا يمكنني أن أتراجع عن القرار لأن هناك مؤسسة وقرارات صادرة عن المجلس المركزي يجب احترامها"، موضحا ان "مصرف لبنان وقف إلى جانب اللبنانيين وسيبقى إلى جانبهم منذ بدء الأزمة رغم كل ما سمعناه والتشكيك بسياساتنا ودولارات مصرف لبنان هي التي أبقت لبنان على رجليه". ورأى انه "من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا"، لافتا إلى اننا كنا نعتقد ان ما مولناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لـ 3 أشهر لكن التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول". وردا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، قال: "أنا حاكم المصرف المركزي وهو حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه"، مشددا على ان "لا أحذ يغطّيني وهناك مسؤولية تقع علينا، ونحترم كل مواقع الدولة ونعرف ما هو موقعنا وما هو حجمنا ولا نتدخل بالحياة السياسية".وقال: "ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية".
من جانبها، قالت المديرية العامة للنفط والمصرف المركزي في بيان، إنه، "بعد التواصل بين وزارة الطاقة والمصرف المركزي، توافق الطرفان على ان يتم تسديد ثمن المخزون من المحروقات الموجود حالياً لدى الشركات المستوردة على سعر صرف 3900، وعليه يطلب من الشركات المستوردة للنفط تسليم السوق المحلي بالمحروقات مع إعطاء الاولوية للمستشفيات، مصانع الأدوية والامصال، الأفران، المطاحن، المرافق الحيوية، وذلك عبر جداول تصدر عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة واعتماد جدول تركيب الاسعار الصادر نهار الاربعاء الفائت، على ان تستمر كل الوزارات والادارات والاجهزة الامنية وفق صلاحياتها بمراقبة التوزيع والالتزام بالاسعار الرسمية المعتمدة لمنع التهريب والتخزين والبيع عبر السوق السوداء".وغرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على تويتر: "إن حكومة تصريف الأعمال تكون ترتكب جريمة كبرى إذا لم تضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ فورا".
واضاف، "إن وزير الطاقة والمياه يتحمل مسؤولية فقدان المحروقات من السوق وشل البلدّ لأنه لم يصدر إلى الآن جدول الأسعار الجديد بعد رفع الدعم عن البنزين والمازوت".
في الأثناء، وبعد اتصال أجراه القاضي الشيخ خلدون عريمط، برجل الأعمال الإماراتي الشيخ خلف أحمد الحبتور، حيث شرح له معاناة مستشفى المقاصد في بيروت من فقدان مادة المازوت، وإمكانية اضطراره للتوقف عن العمل، تعهد الشيخ الحبتور بتغطيه ثمن 160 طناً من مادة المازوت، وهي معدل استهلاك المستشفى لشهرين، وطلب من مكتبه المالي في بيروت، إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين المادة للمستشفى.