الحالة المالية جاهزة... و"الدوائر" مؤجلة

كتب ــ رائد يوسف:

في خضم التحضيرات المتواصلة للإعلان عن الحكومة الجديدة تمهيدا لإقرار الميزانيات وفض دور الانعقاد، قبل صدور مرسوم حل مجلس الأمة، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، توقعت مصادر قانونية أنها لن تتجاوز نوفمبر المقبل، أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد جاهزية الحكومة التامة لعرض الحالة المالية للدولة تطبيقا للمادة (150) من الدستور.
ونفى الرشيد وجود أي آراء قانونية أو فتوى من إدارة الفتوى والتشريع حول آلية تطبيق هذه المادة التي تنص على قيام الحكومة بتقديم بيان عن الحالة المالية مرة على الأقل خلال كل دور انعقاد.
وأضاف الرشيد ــ ردا على سؤال برلماني في شأن الإجراء المنتظر من "الحكومة المستقيلة" بخصوص الحالة المالية ــ إن وزير المالية على أتم الاستعداد لعرضها وفق جدول الأعمال المقرر لمجلس الأمة، مؤكدا أن الحكومة لم تمتنع عن هذا الالتزام الدستوري في دور الانعقاد الفائت.
من جهتها، استبعدت مصادر نيابية طرح أي من الملفات الخلافية فيما تبقى من عمر مجلس الأمة، وعلى رأسها تعديل الدوائر الانتخابية الذي سيتأجل إلى المجلس المقبل في حال رأى أي من النواب فيه الحاجة إلى تعديلها، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية لم تطلب تعديل قانون الانتخاب الحالي (خمس دوائر وصوت واحد) الذي لا تزال تتمسك به، ومن المؤكد ان الانتخابات المقبلة ستجرى وفقا له.