الحبس 10 سنوات لـ "قاتلة خادمتها" بتهمة الضرب المفضي إلى الموت

كتب - جابر الحمود:

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس المواطنة المتهمة بالتسبب بوفاة خادمتها 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الضرب المفضي الى الوفاة، فيما برأتها من تهمة الاتجار بالاشخاص، وقررت حبس زوجها سنة مع الشغل والنفاذ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان جرائم الاتجار بالاشخاص ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الجرائم التقليدية وتوصف مجازا بأنها صورة حديثة لجرائم الرق والعبودية وترتبط غالبا بالجريمة المنظمة، وتكون احيانا عابرة للحدود، مؤكدة انه "ليس كل تعد او اساءة تشكل جريمة اتجار بالاشخاص".
واضافت، ان الواقعة تشكل جريمة ضرب أفضى الى وفاة المجني عليها، لافتة الى ان هذه الجريمة تتطلب تدخلا تشريعا لتشديد العقاب فيها اذا صاحبتها ظروف مماثلة لظروف الدعوى واذا كان الجاني يملك سلطة فعلية على المجني عليه واعتاد ضربه دون قصد قتله وادى ذلك الى وفاته لتكون ظروفا مشددة فيها تؤدي الى تشديد العقوبة.
وخلصت المحكمة الى انه لا يسعها سوى القضاء بمعاقبة المتهمة وفق الحد الاقصى المنصوص عليه بجريمة الضرب المفضي الى وفاة المجني عليه.