الحبس 10 سنوات لوافد سوري متهم بالنصب العقاري وغسل أموال

قضت محكمة الجنايات أمس، في حكم جديد لقضايا "النصب العقاري" بحبس وافد سوري 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 3 ملايين دينار لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المجني عليهم عن طريق مشاريع وهمية في المدينة المنورة.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم انه ارتكب جريمة غسل اموال من خلال النصب العقاري، بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الاموال مع علمه بأنه متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الثاني، وذلك بأن قام بتجميع تلك الاموال من المجني عليهم على انها استثمار في المجال العقاري لدى شركة لبيع وتسويق الوحدات السكنية السياحية المملوكة له خلافا للحقيقة وايداعها في حساباته الشخصية وحسابات الشركة المذكورة لدى البنوك وقيامه بصفته المخول بالادارة والتوقيع عن الشركة باستخدام تلك الاموال في تغذية حساباته الشخصية لدى البنوك وتحويلها بعد ذلك.
واضافت النيابة ان المتهم توصل بطريق التدليس الى الاستيلا على المبالغ المالية وذلك باستعماله طرق احيتاليه من شأنها ايهام المجني عليهم بالاوراق بوجود مشروع كاذب واحداث الامل بحصول ربح وهمي.