الحبس 7 سنوات لثلاثة متهمين و5 سنوات للرابع ورد المبالغ المستولى عليها في قضية "تزوير الجنسية"

كتب ـ جابر الحمود:


مازالت قضايا تزوير الجناسي تتداول يوميا في اروقة المحاكم حيث قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد بإلغاء حكم بالحبس 10 سنوات عن امرأتين ورجلين وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهم عن تزوير الجنسية الكويتية، كما قضت ببراءة مواطنين ومواطنات من تزوير تقرير بصمة وراثية لمتهم غير كويتي لاثبات نسبه لمواطنة للحصول على الجنسية الكويتية.
وكان دفاع المتهمين دفعوا بمضي المدة وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكابهم للواقعة وانتفاء أركان جريمة التحريض، موضحين ان ما جاء في قرار الاتهام بشأن موكليهم معيب لمخالفته لنص المادة 175 من قانون الاجراءات والتي تنص على أن اعترافات المتهم يقتصر اثرها عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم الا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه.
من جهة أخرى قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي الحبس 7 سنوات لثلاثة متهمين و5 سنوات للرابع ورد المبالغ المستولى عليها في قضية "تزوير الجنسية الكويتية".
وكانت إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) توصلت عن طريق مصادرها السرية الى أن الأب سوري الجنسية ولديه أربعة أبناء، بحث في العام 1998 عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته الكويتية، وبدلا من واحد تيسر له ثلاثة مواطنين، أحدهم توفى بعد واقعة التزوير، أضافوا أبناء السوري الأربعة الى ملفاتهم مقابل مبالغ مالية بلغت حوالي مئة ألف دينار.
وتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، الذين كانوا بالمرصاد للأب السوري، الذي كان قرر أن يغادر البلاد حتى لا ينكشف أمره، ويستقر في سورية ويتردد على البلاد بين فترة وأخرى كي لا تسقط إقامته، حيث كان دخل البلاد قبل أيام الواقعه، وعليه قامت إدارة البحث والمتابعة باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم قبل خروجه من البلاد، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أكد صحتها، وأفاد بأنه اتفق مع ثلاثة مواطنين كويتيين على أن يدلوا ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة أبنائه الى ملفاتهم، وكان له ما أراد، حيث استخرجوا جوازات سفر كويتية للأبناء المُزَوّرين.
كما توصلت التحريات الى أن أحد أبناء السوري التحق ببعثة دراسية على حساب وزارة التعليم العالي، فيما عمل آخر في وزارة الكهرباء والماء وثالث عسكرياً، ورابع مسجل في شركة للاستفادة من دعم العمالة، إضافة الى حصول الأربعة، كونهم أصبحوا كويتيين بالتزوير على قروض بنكية كبيرة تحسباً من إجراء ضبطهم وسحب جنسياتهم، ولدى ضبطهم أقروا واعترفوا بالواقعة وانهم يقطنون مع أبيهم وأمهم السوريين.