الحبس 7 سنوات لسكرتير عضو في "البلدي" زور بصمة موظفة

قضت المحكمة الجزائية بحبس سكرتير عضو في المجلس البلدي سبع سنوات وتغريمه 1284 دينارا مع إبعاده نهائياً عن البلاد، فيما قررت الامتناع عن النطق بالحكم بحق موظفة والزامها بدفع كفالة مالية 2000 دينار مع الالتزام بحسن سير وسلوك لمدة سنتين، وذلك قضية تزوير بصمة حضور وانصراف في المجلس البلدي. وذكر الحكم أنه بناء على شكوى قدمها رئيس المجلس البلدي تبين ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي من خلال تسهيل السكرتير لعملية تقاضي مبلغ 642 دينارا دون وجه حق من ضمن الأجر الشهري لموظفة تعمل مراقب الميزانية والمحاسبة في الأمانة العامة للمجلس البلدي، بعد أن اتفقت معه بأن يقوم بوضع بصمة لها.
واضاف أن المتهم الأول حضر إلى مكان تواجد البصمة بمواعيد الحضور والانصراف للموظفين وأدخل الرقم الوظيفي للموظفة وقام بالتبصيم بدلاً عنها خلال الأيام من 12 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2019، مستخدماً بصمة أصبع مصنوعة من مادة "السيليكون"، مبيناً انه بعد التحقيق مع المسؤولين في المجلس البلدي، والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالامانة العامة للمجلس والمثبتة في الممر وفوق أجهزة البصمة تم التأكد من الواقعة وعدم حضور الموظفة في الفترة المذكورة.