الحبس 7 سنوات للبنغالي والجراح وخورشيد والخضر... و4 للمطيري

كتب ـ جابر الحمود:

أسدلت محكمة التمييز الستار، أمس، على قضية "تجارة الاقامات والرشوة واستغلال النفوذ" المعروفة اعلامياً باسم "قضية النائب البنغالي"، اذ رفضت "الدائرة الاولى" خلال جلستها، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، الطعون المقدمة من المتهمين، وأيدت أحكام الاستئناف، الصادرة بحبسهم وتغريمهم، بعد إدانتهم بالجرائم المسندة اليهم.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية، قضت بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من: النائب البنغالي محمد شهيد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد السابق لشؤون الجوازات والجنسية الشيخ مازن الجراح، والقيادي السابق بالهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والنائب السابق صلاح خورشيد.
وفي حين برّأت "الاستئناف" النائب السابق سعدون حماد من التهم المسندة اليه، أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المرشح السابق بالدائرة الرابعة نواف المطيري 4 سنوات، وحبس محمد رشيدون العامل في شركة النائب البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما أمرت بتغريم المتهمين بـ4 ملايين و600 ألف دينار، بواقع 2.71 مليون دينار للنائب البنغالي، و970 ألف دينار للجراح والمطيري، و740 ألفا لخورشيد، و180 ألف دينار للخضر.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن جميع الجرائم المسندة إلى المتهم الأول، التي أدانته بها، انتظمها مشروع إجرامي واحد بعدة أفعال يُكمّل بعضها بعضاً، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المُشرِّع، ما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد، وهي الرشوة، لافتة إلى أنها ستأخذ المتهم الأول بالشدة لما أتاه من إفساد للذمم، وأكل لأموال العمال المستضعفين بالباطل.