الحبس 7 سنوات والغرامة 100 ألف دينار لاستيراد الطائرات المُسيَّرة وتصنيعها وحيازتها

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

في أول رد فعل نيابي على ما تم تداوله في شأن "اختراق طائرة مسيرة الاجواء الكويتية"، وفي مسعى لسد الفراغ التشريعي بهذا الخصوص، قدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري اقتراحا بقانون في شأن الطائرات المسيرة آليا أو لاسلكيا.
ويقضي الاقتراح بأن يحظر استيراد وتجميع وحيازة وتداول هذا النوع من الطائرات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
ويشترط للتصريح باستخدام الطائرات في نطاق الأنشطة الاقتصادية أن يتضمن الغرض من استخدامها والنطاق المكاني والزماني وطبيعة النشاط الخاص بها. وبحسب الاقتراح -تجوز حيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون (الطائرات المسيرة) بشروط، تشمل: ألا يزيد وزن الطائرة عن 150 غراماً، وألا تكون مزودة بنظام تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية (GPS) أو خاصية الطيران الآلي، وعدم إمكانية تزويدها بأنظمة التصوير المختلفة سواء العادية أو الحرارية أو غيرها، وألا تكون قادرة على الطيران لمسافة تجاوز مئة متر على الأكثر، أو الارتفاع عن الأرض لأكثر من خمسة أمتار، أو قادرة على تحميلها بأي حمولات أياً كان نوعها.
وفي ما يتعلق بالعقوبات نص الاقتراح على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن مئة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو حاز أو تاجر أو استخدم الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا دون تصريح من الجهة المختصة مع الحكم بمصادرة كل ما تمَّ استخدامه في الجريمة، وإذا قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو تشغيل واستخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً لغرض إرهابي تكون العقوبة الحبس المؤبد وتغلظ إلى الإعدام إذا نشأ عن الفعل الذي ارتكبه الجاني وفاة شخص.