الحبس 7 سنوات وغرامة 7 آلاف لصاحب الشهادة المزوّرة المصدّقة من جهة حكومية

* الشايع لـ"السياسة ": 3 خطوات للتحقق من تزوير الشهادات
* بن سلامة: العقوبة 3 سنوات للموظف في "الخاص" إذا كانت الشهادة غير مصدّقة

كتبت ـ رنا سالم:

أشاد اكاديميون وتربويون وحقوقيون ونواب بخطوة وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي الأخيرة حول التحقيق في الشهادات المزورة وطالبوا باستمراره في محاربة الفساد ومحاسبة المقصرين والمتورطين في التزوير والتحقق من حصول بعض العاملين في القطاعات الحكومية على شهادات عليا رغم عدم مغادرتهم للبلاد.
وفي هذا السياق ، ثمن الملحق الثقافي السابق بالقاهرة استاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الكويت د.شايع الشايع خطوة الوزير العازمي، واقترح عبر "السياسة" اتباع وزارة التعليم العالي 3 خطوات لآلية محددة للتأكد من صحة جميع شهادات الخريجين الجدد عبر مخاطبة وزارة التعليم العالي لجميع الجامعات لتزويد المكتب الثقافي بجميع الخريجين الكويتيين بتخصصاتهم ودرجاتهم، مشيرا الى ان هذه الخطوة سبق وان قام بتجربتها للتحقق من تزوير الشهادات . وأضاف الشايع ان يقوم المكتب الثقافي بمقارنة اسماء الخريجين بالنظام الآلي بكشوف الأسماء المستلمة من الجامعات اضافة الى قيام وزارة التعليم العالي بمراجعة اسماء الخريجين المعتمدة من الجامعات ثم المكتب الثقافي بأسماء الخريجين المتواجدة في التعليم العالي اضافة الى مخاطبة وزارة التعليم العالي جميع الوزارات والنقابات لتزويدها بشهادات موظفيها للتأكد من صحة بيانات شهاداتهم بعد مقارنتها بما لديها من بيانات من الجامعات والمكاتب الثقافية .
عقوبات
من جانبه، قال المحامي عبدالوهاب بن سلامه ان عقوبة الشخص مزور الشهادة العلمية المصدقة لدى جهة حكومية الحبس 7 سنوات ويضاف اليها غرامة 7 الاف دينار واذا كانت الشهادة غير مصدقة لدى اي جهة حكومية وكان مثلا موظف في قطاع خاص تكون العقوبة ثلاث سنوات، وان حصل الموظف على رواتب بعد حصوله على الشهادة تضاف اليه تهمة اخرى وهي الاستيلاء على المال العالم في حال توظفه في جهة حكومية او حصوله على دعم عماله.
وأضاف بن سلامه من المفترض ان تكون الاجراءات الحكوميه في الجهات الحكومية الخارجية اكثر دقة قبل التصديق على الشهادات العلمية حيث يترتب عليها توظيف موظف وتقاضيه مبالغ كبيرة ويتم اكتشاف أمره بعد قضاء سنوات طويلة استنزف فيها اموالا طائلة من الدولة بدون وجه حق .