الحبس سنتين لجمع التبرعات وتنظيم الحملات الإغاثية دون تصريح من وزارة الشؤون

ضمن اقتراح بقانون قدَّمه 5 نواب لتنظيم العمل الخيري والإنساني

قدم النواب: فارس العتيبي ومحمد هايف وحمد العبيد ومبارك الطشة وخالد المونس في شأن العمل الخيري والانسانية
ويجيز الاقتراح لمؤسسات العمل الخيري قبول التبرعات الخارجية بغرض المساهمة في مشروع خيري وإنساني محدد ومرخص وفتح فروع لها داخل الكويت وخارجها، بينما يحظر عليها مباشرة أي نوع من النشاط إلا بعد الترخيص لها من الوزارة وشهر نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.
كما يحظر على مؤسسات العمل الخيري والإنساني القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام القانون، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو يتعارض مع الآداب العامة، أو يهدف لتحقيق أي غرض غير مشروع ، والدخول أو المشاركة في مضاربات مالية ، وجمع المال أو التبرعات أو تنظيم حملات إغاثية عاجلة دون الحصول على ترخيص، و الاشتغال بالمسائل السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية ، والتدخل في الأمور الداخلية للبلاد التي تعمل فيها، بما في ذلك النزاعات السياسية أو الطائفية أو إثارة العصبيات والعنصرية سواء داخل الكويت أو خارجها ، والتعامل مع المنظمات والجمعيات الأجنبية قبل الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
ويحظر كذلك قيام مؤسسات العمل الخيري والإنساني بالتبرع لأي جهة أجنبية يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو المدراء أو العاملين فيها عضواً في المؤسسة.
في المقابل، تلتزم مؤسسة العمل الخيري والإنساني بتزويد الوزارة بتقرير سنوي وأي إيضاحات أو بيانات تطلبها الوزارة ووضع اسم دولة الكويت وعلمها على كل المشاريع التي تنفذ خارج الكويت، ومراعاة القوانين المنظمة لاستخدام العمالة لديها، والحصول على موافقة وزارة الخارجية على الخطط والبرامج المقترحة من قبل مؤسسات العمل الخيري والإنساني بشأن المشروعات والخدمات التي تزمع تنفيذها خارج البلاد.
ويجوز بقرار مسبب يصدر عن الوزير المختص حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، او خالفت أحكام القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها
ووفقا للاقتراح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً باسم مؤسسة خيرية وإنسانية لم يتم شهرها، أو استمر في مواصلة نشاطها بعد فقدها الشخصية الاعتبارية مع علمه بذلك، أو انتحل صفة في مؤسسة مشهرة أو أنشأ مؤسسة وهمية ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بجمع التبرعات أو تنظيم الحملات الإغاثية دون الحصول على موافقة الوزارة، ويجوز الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة الخيرية والإنسانية، أو دخل في مضاربات مالية وكل من قام بتدوين بيانات غير صحيحة في محررات ألزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإمساكها و كل من قام بإخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديم تلك البيانات