الحبيب: إغلاق المحلات بسبب "كورونا" ينقص الإيجارات

كتب ـ جابر الحمود:


أكدت المحامية حوراء الحبيب، أنه نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وبالتحديد في مسألة إغلاق المحلات التجارية، فإنه من حق المستأجرين الذين شملتهم قرارات الدولة بالغلق وعدم الانتفاع بالعين المؤجرة إنقاص الأجرة. واشارت المحامية الحبيب، إلى أن ذلك يأتي وفقا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحالة القوة القاهرة وهو ما ندعو من خلاله ملاك العقارات مراعاة ذلك، حيث الجميع ابناء الوطن ولا بد ان يتكاتف الجميع حتى تمر بلادنا من ضيق تلك المحنة.
ولفتت إلى أن ذلك الأمر نص عليه القانون بشأن حق الانتفاع، حيث نصت المادة الرابعة من قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم"، كما تنص المادة 581 من القانون على أنه "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في إنتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مالم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه".
واكملت الحبيب، "وعلى ذلك، فإذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر اجاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي إليه - وعلى كل ما سبق ما لم يقضي الإتفاق بغيره مؤداه- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون".
ولفتت إلى أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومثلها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من إنتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالإنتفاع به، تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزما بضمانها، ولكنه يتحمل تبعتها فيكون المستأجر تبعا لحسابه الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص لأجره.