الحبيني: تعاون السلطتين السبيل الوحيد والمسار الآمن للإصلاح

الانتقال يستهدف درء التعسُّف في استعمال السلطة وحياد ونزاهة السلطة القضائية

لِنَنْأَ بالبلاد عن حالة الخلاف لمجرد الاختلاف سعياً لتحقيق طموحات الشعب وتطلعاته وآماله

اجتماعنا عرس ديمقراطي لجموع الأمة وترجمة دقيقة لكل ما تحمله الديمقراطية من دلالة ومعنى

شدَّد النائب مرزوق الحبيني على حاجة البلاد، في هذه الحقبة والفترة الحساسة من تاريخها الكويت الى الانتقال الى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف، ودرءاً للتعسف في استعمال السلطة من أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون المثمر بينهما وضماناً لحياد ونزاهة السلطة القضائية، والنأي بالبلاد عن حالة الخلاف لمجرد الاختلاف، سعياً لتحقيق طموحات الشعب وتطلعاته وآماله.

الاحتكام الى الدستور
وأضاف الحبيني في الكلمة التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الامة بوصفه "رئيس السن": إن اجتماعنا اليوم الذي يشرف بحضور سمو نائب الأمير ولي العهد تحت قبة عبدالله السالم في بيت الأمة لهو عرس ديمقراطي لجموع الأمة، عرس لكل كويتي حريص على مصلحة وطنه قبل مصلحته الشخصية واضعا نصب عينيه رفعة الكويت واستقرارها وازدهاره، و إنه لترجمة دقيقة لكل ما يحمله مصطلح (الديمقراطية) من دلالة ومعنى.
وخاطب الحبيني سمو نائب الأمير بقوله: "لقد آليتم على أنفسكم العناية بآمال وطموحات الشعب وتعزيز الحكم وصونِ هيبة الدولة والاحتكام الى الدستور، باعتباره المرجعية والعروة الوثقى للحكم.. فتمخض عن ذلك كله خطابكم السامي الذي تضمن دعوتكم السامية لانتخابات عامة جديدة، انتصارا للإرادة الشعبية بالعودة اليها، لتقول هي كلمتها في اختيار من يمثلها، وها نحن اليوم نجني ثمار هذه الدعوة الكريمة بانعقاد مجلس الأمة والذي كان نتيجة لانتخابات عامة جرت تحت إشراف قضائي كامل اتسم بالنزاهة والشفافية".

توحيد الصفوف
وتابع قائلا: "لقد تضمن خطابكم السامي حرص سموكم على تحقيق كل ما سبق مما نصبو إليه جميعا، ويأمله الشعب الكويتي بأطيافه كافة، ونحن نعاهد سموكم على أن نعمل جاهدين في أن نكون عونا لكم، ديدننا التعاون المثمر، وعدتنا بذل الجهود وسبيلنا توحيد الصفوف، لنعبر بالبلاد إلى مستقبل زاهر وإلى الكويت التي عهدها العالم أجمع في جميع المواقف الدولية والإقليمية، دولة تسعى الى نشر السلام والأمن معتمدة في ذلك على سواعد أبنائها رجالا ونساء، غايتها إعزاز هذا الشعب الكريم وتحقيق وحدته الوطنية".
وأوضح رئيس السن أن الشعب قال كلمته في اختيار ممثليه، مدركين أن مشاركتهم الفعالة في الانتخابات فرصة لحماية وطنهم، وأن دافعهم الأكبر أن عليهم التحرك بسرعة وبقوة نحو صناديق الاقتراع، لحماية وطنهم مما قد يهدد واقعة ومستقبله ولا بد من أن تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنتاج أفضل ما يمكن من مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها الكريم.

أزمات وأخطار
ورأى أن السبيل الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من إصلاحات هيكلية وانجازات مستقبلية، يكمن في المعاونة الصادقة بين الحكومة وأعضائها من جهة وتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى، فعلى الحكومة والمجلس أن يعملا في تناغم تام وتوافقِ كامل يضمنان تحقيق المصالح والأهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن، ويحققان الحياة الطيبة الكريمة للمواطنين، على أن تكون المرجعية والاحتكام للدستور وحده في تحديد وتنظيم هذه العلاقة بين السلطتين.
واضاف: ما أحوجنا ونحن في هذه المرحلة الفارقة، الى الاستقرار السياسي، ولن يتحقق هذا الاستقرار إلا بتوخي الحيطة والحذر، وأخذ الدروس والعبر، والنظر بعين المسؤولية لما يجري من أحداث سياسية عالمية، فالأزمات والتحديات والأخطار بأنواعها كافة تحدق بالعالم من حولنا، ولسنا بمنأي ولا معزل عن العالم، وهذا يدفعنا الى أن نعمل ونجد في سبيل الحفاظ على وطننا مما يحيط به من أزمات وأخطار وأن يكون حمانا توحدنا وتعاوننا ونبذ خلافاتنا وتجردنا لخدمة وطننا.

سياسة خارجية متوازنة

أكد رئيس السن أن التعاون والتعاضد بين السلطتين يؤهل البلاد للاستمرار في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تراعي المصالح الوطنية، وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات العالمية والإقليمية العاصفة، مؤكدا أن الشعب ليعلم علم اليقين أن الانتخابات ومجلس الأمة هما أداة المواطنين، وسبيل مشاركتهم في التشريع والرقابة، ومن هنا كانت الصورة المشرفة لجموع المواطنين وهم يهرعون الى صناديق الاقتراع تحقيقا لذلك اليقين، وصورة تعكس وعي الشعب الكويتي، وحرصه على مصلحة وطنه، وتنبئ عن حس وطني وديمقراطي متجذر في ثقافة الشعب.

"البدون والتركيبة السكانية"

أشار الحبيني إلى أن الشعب في هذا العهد الميمون يطمح إلى الكثير من الإصلاحات الجوهرية، سواء على المستوى الاقتصادي، أو القضايا الساخنة ذات الصلة بالمجتمع الكويتي، وكذلك الإصلاح الاجتماعي والسياسي كما يأمل بترشيد التركيبة السكانية حفاظا على الهوية الوطنية وعلى الأمن الاجتماعي وحلا لقضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).