الحبُّ جريمة في ظلِّ الاحتلال ...

الحبُّ والحربُ، كلمتان تكادان تكونان متساويتين في الأصوات اللُّغوية، إلا أن حرف الراء جعل بينهما سدَّ ذي القرنين، رغم أن كليهما يشعل النار؛ فالأولى تشعل نار العاطفة وتغذي جذوتها في النفس الإنسانية، والثانية تشعل نار الدمار وهلاك الحرث والنسل.
لكن كلا اللفظين سيان عند سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ فالحب مرفوض بقوة القانون إلى حد الطرد من البلاد لمن يأخذه تيار الغرام إلى الهوى الفلسطيني، لاسيما في الضفة الغربية ويتوجه بالزواج، لذا على الأجنبي أن يُخبر سلطات الاحتلال بأي علاقة عاطفية من أول رفة عين مع الحبيب وحتى شهر منها قبل أن تتطور للعشق والهيام، وإلا سيفيق من حلمه ليجد نفسه طريداً ومطارداً لا من العش الذهبي، بل من الضفة كلها وكأنه ارتكب جرماً لا يُغتفر، فقديماً قيل: "من الحب ما قتل"، واليوم إسرائيل تقول: "من الحب ما طرد".
القيود الجديدة فرضتها وزارة الدفاع الاسرائيلية، أمس، مطالبة "الأجانب بإخبارها إذا وقعوا في غرام وحب فلسطيني يعيش في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لقواعد جديدة أقرتها إسرائيل.
وإذا تطورت تلك العلاقة، وآلت إلى "الزواج بين الأجنبي والمواطن الفلسطيني المقيم في الضفة سيكون على الزوجين مغادرة الضفة بعد مرور 27 شهرا لفترة لا تقل عن ستة أشهر".
هذا الإجراء جزء من تشديد القيود على الأجانب الذين يعيشون في الضفة الغربية أو يرغبون في زيارتها لمنع الاقدام على إقامة أي علاقة عاطفية.
من جهتهم، اتهم فلسطينيون ومنظمات إسرائيلية غير حكومية الحكومة الإسرائيلية "بتشديد القيود إلى مستوى جديد"، مشيرين إلى أن القواعد الجديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم.
وتنص اللوائح الجديدة التي وردت في وثيقة مطولة على ضرورة إبلاغ الأجانب، السلطات الإسرائيلية، بأي علاقة عاطفية مع حامل الهوية الفلسطينية في غضون 30 يوماً من بدء العلاقة.