"الحج"... الكويتيون لا يستطيعون إليه سبيلا!

* تقليص أعداد المُصرح لهم بالحج هذا العام لنحو 3600 حاج من المواطنين فقط
* أسعار الحملات تبدأ من 3700 دينار وصولاً إلى 6 آلاف للشخص وألف للحجز
* احتكار عدد محدود من الحملات وارتفاع جنوني للأسعار

بعد عاميْن من التوقف، وفيما كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن تقليص أعداد المصرح لهم بالحج هذا العام ليصلوا نحو 3600 حاج من المواطنين فقط، شرعت حملات الحج بتجهيز نفسها، وبدأ بعضها بإرسال رسائل "واتساب" للراغبين بالحج لحجز أماكن لهم مقابل دفع ألف دينار مبدئياً، بينما يبدأ السعر من 3700 دينار للشخص الواحد ويمكن أن يصل إلى 6 آلاف.
وحمّلت المصادر وزارة الأوقاف المسؤولية عن ارتفاع التكاليف بسبب سوء إدارتها للأعداد المسموح بها من قبل المملكة العربية السعودية، وتوزيعها على الحملات التي تحتكر هذا الأمر، ومنع العرض والطلب من التداول، ما يؤدي إلى اتفاق أصحاب الحملات فتح شهيتهم على رفع الأسعار بشكل جنوني ودون مبرر.
وأشارت إلى أن الأسعار قد تصل إلى 6 آلاف هذا العام تحت نظر قيادات وزارة الأوقاف و"بتواطؤ منها" عبر التآمر على جيوب المواطنين، محذرة من استمرار نهج الوزارة في بيع تصاريح الحج التي اعتادت على ارتكاب جريمتها في كل عام.
وإذ أبدت المصادر استغرابها من التعلل بقلة العدد المخصص لكل حملة بشكل كبير من جهة، ولارتفاع تذاكر السفر من جهة ثانية، أشارت إلى استئجار صاحب إحدى الحملات لـ18 حملة أخرى ليفرض السعر الذي يراه على الراغبين بأداء الشعيرة، واصفة ذلك بأنه "جشع وعبث واستغلال لحرص الناس على تأدية الفريضة".
وأضافت: إن تلاعب وزارة الأوقاف مستمر ولم يتوقف بالرغم من تعاقب الوزراء لكن دون جدوى، ما سهل انتشار حملات الرصيف التي باتت ترعاها الوزارة في السر وتدعي محاربتها في العلن.
وذكرت أن وزير الأوقاف عيسى الكندري، سيعقد اجتماعاً مع وكيل الوزارة فريد عمادي والمستشارين القانونيين لبحث الإجراءات القانونية المتاح اتخاذها في هذا الشأن حيث إن أمور الحج صادرة بقانون لا بقرار وزاري، مؤكدة رفض الوزير للاستغلال، واتخاذه الإجراءات المخولة له قانوناً بحق الحملات المخالفة.