الحجر 6 أشهر كاف فالوضع لا يحتمل وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع

لا مبرر للخوف من التجمعات فالافنيوز مكتظ بالناس

قانون "كورونا" أسقط بسبب العيوب الجسيمة ولابد من بديل

 

أعلن النائب أحمد الفضل عن تقدمه باقتراح برغبة وآخر بقانون لمعالجة الاثار الاقتصادية على اصحاب الاعمال والعاملين الناجمة عن جائحة كورونا. وقال: على هيئة القوى العاملة استصدار قرار عبر مجلس الوزراء باعفاء الشركات كافة من دفع الاجور كاملة للعمالة مقابل الاتيان بورقة موقعة بين رب العمل والعامل تفيد برضى الثاني بالتخفيض، وهذا حل برغبة، وقد تضع الهيئة حدا أدنى للتخفيض بحسب قطاع العمل.
وأضاف: اما بالنسبة للوضع العام للشركات فهناك اقتراح بقانون يضع الخطوات الواجب اتباعها. وأوضح ان هذه التحركات تأتي في اطار استكمال اجتماعات حل مشكلات اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة من ضمن حزمة حلول الازمة الاقتصادية للذين يعملون على البابين الثالث و الخامس، مشيرا الى ان اسقاط قانون معالجة اثار "كورونا" كان بسبب العيوب الجسيمة التي اعترته ؛ و يجب تقديم قانون بديل لأن القانون السابق كان يخدم اصحاب الباب الخامس للوصول الى تسويات مع عمالتهم الا انه يترك العاملين بالباب الثالث في مهب الريح.
وشدد على وجوب انهاء موضوع مراحل العودة، وعودة اصحاب الاعمال لممارسة انشطتهم واعمالهم، فلم يعد مقبولا من الشعب كافة، فالناس تعاني من الديون، وهناك اكثر من ١٥٪ من اصحاب الاعمال اغلقوا او على مقربة من ذلك، وسيعودون الى المساعدات الحكومية او التوظيف، واي دينار يدفع اليوم اوفر مما سيدفع مستقبلا، وعلى البلدية وجهات التراخيص منحها لاصحاب الاعمال في هذه الفترة، لان الوضع لا يحتمل والقطاعات المختلفة بحاجة الى التشغيل في الوقت الذي ستأذن فيه الجهات الصحية.
ورأى ضرورة فتح الاسواق كافة اليوم قبل الغد، لا سيما ان موضوع العدوى يتوقف على سلوك البشر، واضاف: نحن متجهون الى المناعة المجتمعية ولا طريق اخر لها، ولا مبرر للخوف من التجمعات لأن مجمع الافنيوز مكتظ بالناس، وان لم تزد العدوى بعد اوضاع الافنيوز فهذا يعني انها لن تزداد بأسباب اخرى، والمرجو العقل والحكمة من السلطات الصحية وعليهم الاندماج بالواقع لا سيما من قطاع الصحة العامة ولا يكتفى بقرارات الورق الجامدة.
ونبه الى ان الحياة لا تقتصر على الجوانب الصحية فهناك جوانب نفسية واقتصادية، وقال: لا نود الوصول الى صدور قرارات يضرب بها الناس عرض الحائط، ما يؤسس لكسر قرارات الحكومة مستقبلا وعدم اطاعتها، فإن اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، ويكفي الحجر على الشعب ٦ شهور فالتعديات والمشاجرات وحالات الطلاق تفاقمت.