الحجرف: 2.8 مليار دينار زيادة في الإيرادات المُحصلة مقارنة بالتقديرات

كتب-فارس العبدان:


اكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات لضبط المصروفات الجارية وعدم التوسع فيها، مشيراً الى ان تقديرات الايرادات بميزانية السنة المالية الماضية "2017/2016" بلغت 10 مليارات و236 مليونا و100 ألف دينار، بينما بلغت الايرادات المحصلة 13 مليارا و99 مليونا و600 ألف دينار بزيادة مقدارها 2,861 مليار دينار عن تقديرات الميزانية، لافتاً الى ان من اهم اسباب هذه الزيادة ارتفاع الاسعار العالمية للنفط.
واضاف الحجرف في رده على سؤال برلماني حصلت "السياسة" على نسخة منه، ان تقديرات الايرادات غير النفطية للسنة المالية الفائتة بلغت 1,61 مليار دينار، فيما بلغت الايرادات غير النفطية المحصلة 1,41 مليار دينار بإنخفاض نحو 200 مليون دينار عن تقديرات الميزانية وبنسبة 12,6%.
وذكر ان من بين القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء القرار رقم "333 بتاريخ 14 مارس 2016" بشأن محاور الاصلاح المالي والاقتصادي التي تضمنتها وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي "المدى المتوسط"، ومنها وقف انشاء اجهزة حكومية او هيئات عامة جديدة ، ودمج او الغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة والقاضي بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالإشراف على تنفيذ الاصلاحات المستحقة، والتنسيق في ذلك مع كافة الجهات الحكومية كل في مجاله، مع الالتزام بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ الوثيقة، وإحاطة مجلس الوزراء بتقرير شهري في هذا الشأن.
واضاف الحجرف ان مجلس الوزراء في 20 يناير 2014 "احيط علماً بالعرض المقدم من وزارة المالية بشأن المقترحات المالية المطروحة للتصويت في جلسة مجلس الامة القادمة، واثارها السلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب"، حيث اثنى مجلس الوزراء على العرض المقدم من وزارة المالية، وحث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الاتفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الغايات المنشودة.
مؤكداً على ان الامر يتطلب ضرورة ضبط الزيادة في الانفاق الجاري، بهدف ضمان ايصال الدعم المقرر للسلع والخدمات الى مستحقيه مع ايجاد كافة الضمانات التي تكفل عدم المساس بفئات الدعم التي تقدم لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم، وكذلك العمل على تنويع مصادر الايرادات العامة ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.
وتابع ان مجلس الوزراء اصدر في 10 نوفمبر 2014 القرار رقم 1410 والقاضي بتوجيه اوجه الصرف وترشيد الانفاق في موضعه المستحق الذي يؤدي الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، كما يتم العمل على ضبط نمو الانفاق الجاري من خلال وضع الضوابط المناسبة وفقاً لوثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي، لافتا في الوقت ذاته الى قرار مجلس الوزراء رقم 788 لسنة 2017 بشأن توجيه كل الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي والمالي للحفاظ على المتانة الائتمانية للكويت.
واوضح الحجرف انه استناداً لهذه القرارات وغيرها اصدرت وزارة المالية العديد من القرارات والتعاميم على رأسها، تعميم رقم 1 لسنة 2017 بشأن تحصيل الايرادات المستحقة وترشيد الانفاق وضبط المصروفات واجراء المناقلات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2017/2016، كما تتضمن كافة التعاميم الخاصة بإعداد تقديرات الميزانية على توجيهات بخصوص العمل على ترشيد الانفاق وضبط المصروفات ومعالجة الانحرافات الحادثة من زيادة المصروفات الجارية مقارنة بباقي مصروفات الميزانية وخاصة المصروفات الرأسمالية والمشاريع، وفيما يتعلق بحجم الايرادات غير المحصلة لدى الجهات الحكومية الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة يوضح الايرادات المحصلة وتلك التي لم يتم تحصيلها على مستوى الجهات الحكومية.
وحول الاجراءات المتخذة من الوزارة والجهات التابعة للعمل على تنمية الايرادات غير النفطية، اكد الحجرف ان البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية "استدامة" يعتبر احد اهم الاجراءات الحكومية في مجال العمل على تنمية الايرادات غير النفطية، حيث ان "استدامة" قد خصصت محوراً مستقلاً "المحور الثاني" لتنمية القطاع الخاص كأداة رئيسية تخدم تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات القطاع الخاص، وكذلك كأداة لاستيعاب العمالة الوطنية في هذا القطاع. واشار الى ان المحور الثالث من البرنامج اهتم بتطوير وتنمية سوق العمل وذلك من خلال اربع مبادرات خاصة بسوق العمل العام واربع مبادرات خاصة بسوق العمل الخاص، كما اصدرت وزارة المالية التعميم رقم 1 لسنة 2017 بشأن تحصيل الايرادات المستحقة وترشيد الانفاق وضبط المصروفات واجراء المناقلات، لافتا الى ان الوزارة تدعو في كافة تعاميمها الى العمل على تطبيق القوانين والتعاميم حتى تتم زيادة الايرادات.