الحجرف: 7.7 مليار دينار عجزمتوقع في الموازنة عند 55 دولاراً للنفط

حافظنا على الإنفاق الاستثماري عند مستوى 17 % من إجمالي المصروفات البالغة 22.5 مليار دينار

إجمالي الإيرادات يقدر بـ 16.4 مليار دينار ... وتعويضات العاملين تصل إلى نحو7.7 مليار دينار

توقعات بنمو الايرادات النفطية
9 في المئة الى 14.5 مليار دينار
مقارنة بالموازنة السابقة

المرتبات والدعوم تشكلان 71 % من إجمالي المصروفات بقيمة 16 مليار دينار ودعم العمالة ارتفع الى 520 مليوناً

إجراءات جديدة لتسوية ديون مستحقة للحكومة بقيمة 341 مليون دينار

هيئة الاستثمار ترتكز على سياسة حصيفة في مواجهة تداعيات البريكست


كتب – محمود شندي :

أعلنت وزارة المالية أمس عن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2019- 2020 تحت عنوان " تحفيز نمو الاقتصاد " والذي يحافظ على المعدل المرتفع من الانفاق الرأسمالي البالغ 17% من اجمالي المصروفات ، وذلك عقب اعتمادة من مجلس الوزراء وإرساله الى مجلس الأمة . وقال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة امس ان حجم العجز المتوقع ان تسجله الموازنة يبلغ 7.75 مليار دينار للسنة المالية 2019- 2020 بعد الاستقطاع السنوي من احتياطي الاجيال القادمة ، فيما يقدر إجمالي الإيرادات بنحو 16.4 مليار دينار ، ليبلغ نصيب الايرادات النفطية منها نحو 14.5 مليار دينار مما يعكس زيادة بنسبة 9 % عن موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 ، اما الايرادات غير النفطية فمن المتوقع ان تبلغ 1.86 مليار دينار بنمو 5.4 % .
وأوضح الحجرف أن الموازنة استندت إلى سعر برميل النفط عند 55 دولارا وحجم انتاج يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 50 دولارا تقديرات سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 لتصل نقطة التعادل قبل الاستقطاع عند 75 دولارا للبرميلوزيادة فرص ونحو 80 دولارا بعد الاستقطاع ، مشيراً إلى أن اجمالي المصروفات التقديرية يبلغ 22.5 مليار دينار ، فيما تقدر حصة المرتبات والدعوم نحو 71 % من اجمالي المصروفات اما باقي النفقات فتقدر بنحو 12 % من اجمالي المصروفات .
ولفت الحجرف الى ان التقديرات الاولية للموازنة كانت 30 مليار دينار الا انه تم ضبط الانفاق بها لتصل الى 22.5 مليار دينار ، مشيرا الى ان كلفة انتاج النفط تصل الى 2.7 مليار دينار كما ان حجم المرتبات التقديرية سيصل الى 12 ملياردينار مقابل 11.4 مليار دينار في موازنة السابقة ،اما الدعومات فبلغت 3.9 مليار دينار مقابل 3.7 مليار في الموازنة السابقة ، ليبلغ دعم الطاقة 48 % والتعليم 18 % والصحة 12 % والدعم الاسكاني 9 % .
وأشار الى ان الكويت استدانت نحو 7 مليارات دينار فى 2018 بنحو 2.4 مليار دينار من جهات خارجية ونحو 4.5 مليار دينار من جهات محلية ومن المتوقع ان يصل الدين في مارس 2019 نحو 5.8 مليار دينار منها 3.4 مليار لجهات محلية ونحو 2.4 مليار دينار لجهات خارجية .
وأوضح الحجرف ان الموازنة الجديدة تهدف إلى تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية (17%) والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الأولوية من ناحية والعمل على تأصيل نهج التحكم بمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول من ناحية أخرى." ، مضيفا ان الموازنة تعمل على تأصيل نهج التحكم في المصروفات .
وأضاف "إننا ماضون قدماً في تنفيذ الإصلاحات على المالية العامة للدولة من خلال الحد من الهدر ومعالجة الاختلالات، حيث إن الموازنة تتضمن إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة تتضمن تسوية تبلغ 341.4 مليون دينار إضافية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 علماً بأنه منذ 1 أبريل 2018 حتى اليوم تم تسوية 740.8 مليون دينار ، مشيرا الى انه سيتم تمويل العجز من خلال الاحتياطي العام في ظل تأخر قانون رفع سقف الدين .
وتطلع الحجرف إلى العمل والتعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون قواعد إعداد الميزانية الجديد والذي يهدف إلى إحداث نقلة في الأنظمة المحاسبية و يجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية أسوة بالأنظمة العالمية الحديثة".
ولفت الى ان تعويضات العاملين في الوزرات والادارات الحكومية ستبلغ 7.7 مليار دينار بنسبة 64 % ، وسيصل حجم دعم العمالة الوطنية فى القطاع غير الحكومى 520 مليون دينار ، ومساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية 2.2 مليار دينار بنسبة 18 % وجملة تعويضات العاملين في الجهات الملحقة 911 مليون دينار بنسبة 8 % .
وفيما يخص العهد فأشار الحجرف الى انه تم تسوية 740.8 مليون دينار منذ ابريل 2018 ، فيما تسحوذ وزارة الصحة على الحصة الاكبر من تسوية العهد المستهدفة بنحو 73 % وبقيمة 250 مليون دينار ثم وزارة الكهرباء بنحو 11 % بنحو 39 مليون دينار .