الحجرف: اتفاق خليجي لإقرار ضريبة 10 % على حديد التسليح لمدة عام

الزياني: جهود مخلصة تبذلها الكويت لتعزيز التضامن الخليجي وترسيخ التعاون والتكامل في مختلف المجالات


كتب – بلال بدر:

قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف: إن الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة استعجال التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة الانتقائية لوضعها على جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد المقبل، مستبعدا مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الحالي. وأضاف الحجرف في تصريحاته للصحافيين عقب اختتام اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس، "إنه بحسب النظام الدستوري في الكويت يجب أن يتم المصادقة على الاتفاقية الخليجية الموقعة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية أولا من قبل مجلس الأمة ومن ثم يقدم مشروع بقانون لاقرارها"، مشيرا إلى مناقشتها في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وتحويلها إلى لجنة الشؤون المالية البرلمانية لبحثها.
وأوضح أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، لا سيما ما يتعلق بالجانب المالي سواء ما ورد في محاضر اجتماعي محافظي البنوك المركزية الـ 69 والـ 70 أو ما يتعلق بالجانب الجمركي التي من أبرزها ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة الانتقائية للسلع المحلاة أو للسلع الرفاهية.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضريبة حديد التسليح ولفائف الحديد بنسبة 10 في المئة لمدة عام بهدف المحافظة على صادرات الحديد ما بين دول مجلس التعاون. وقال" كان قد تم إرسال موافقات خطية إلى الأمانة من 4 دول واليوم استكملت الموافقات من بقية الأعضاء، وبالتالي ستدخل حيز النفاذ بعد شهر من وصول الموافقة المكتوبة إلى الأمانة".
وقال الحجرف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع إن "العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وإن على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذه التطورات وذلك عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي ومعالجة أية معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون." وأضاف قائلاً "إن لقائنا هذا وتواصلنا المستمر إنما هو وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وترجمة توجيهات قادتنا إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وحشد الطاقات والإمكانيات لتحقيق الأهداف وإقامة تـكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى".
ولفت إلى أن الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث أن أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس، واختتم معاليه الكلمة قائلاً "بالرغم من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع إلاّ أن الطريق ما زال طويل لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا بالشكل المطلوب".
بدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الكويت لتعزيز التضامن الخليجي، وترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط، منوهاً بالجهود الدؤوبة والموفقة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، نحو دفع مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وتحقيق مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.