الحجرف استعرض الحساب الختامي للميزانية أمام 70 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية

عقد وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف، مؤتمر مباشر على الإنترنت مع المجتمع المالي والاقتصادي المحلي والعالمي لعرض بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2018 في دولة الكويت، والتي أصدرت في يوم 28 يوليو الماضي ، وتأتي هذه المبادرة سعياً من الإدارة المالية للدولة في نقل بياناتها بشفافية ومهنية عالية والتواصل المباشر مع المجتمع المالي في الكويت والمنطقة ومع المهتمين بالمالية العامة لدولة الكويت في جميع أنحاء العالم.
وحضر الجلسة مشاركون من 70 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية شملت مؤسسات مالية من هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتم توجيه أكثر من 20 سؤال من قبل المشاركين لمعالي وزير المالية مباشرةً. وتنوعت الأسئلة بين المتعلقة بالأداء السنوي للسنة المالية الماضية والحالية وبين تلك المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية المستقبلية لدولة الكويت. وتعد الكويت من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تعقد مثل هذه المؤتمرات على الإنترنت لشرح المالية العامة، وهذه هي الجلسة الثانية التي تعقدها الوزارة خلال العام 2018، بعد أن عقدت جلستها الأولى في يناير 2018 لعرض ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية 2019/2018.
وقام الوزير الحجرف أثناء الجلسة بعرض وشرح بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2018 والتي أعلنت في 28 يوليو الماضي، ومن أبرز ملامح الحساب الختامي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22.1 % حيث بلغت 16 مليار دينار، منها 11% إيرادات غير النفطية بلغت 1,717 مليار، مسجلة ارتفاع 21.7 % مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. أما إجمالي المصروفات كما تم الإعلان عنها مسبقاً فقد بلغت 19,247 مليار دينار، مسجلة إنخفاض بنسبة 3.3% مقارنة بموازنة السنة المالية 2018/2017. وعليه فقد بلغ العجز، بعد استقطاع نسبة 10% من إجمالي إيرادات دولة الكويت إلى احتياطي الأجيال القادمة، 4,847 ملياردينار بالإنخفاض 18.1% عن الحساب الختامي للسنة الماضي وبالانخفاض 38.6% عن موازنة السنة المالية 2018/2017.
وفيما يخص المصروفات أشار الوزير الحجرف الى نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8% مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية وتشكيله نسبة 16.7% من إجمالي مصروفات الدولة، بما يؤكد على مضي الكويت قدمًا في المشاريع الإنشائية والتنموية في ما يخدم رؤية الكويت لعام 2035 "كويت جديدة" معززاً نمو وازدهار الاقتصاد الوطني من ناحية، ومن ناحية أخرى أشار الوزير الحجرف الى انخفاض باب المصروفات الأخرى بنسبة 6.5% عن السنة الماضية مما يعكس توجهات الحكومة في ضبط الإنفاق ومعالجة الهدر دون المساس بالمرتبات والدعومات.
وحول أولويات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة قال الوزير الحجرف أثناء المؤتمر: "نعمل حاليا على ثلاث أولويات ضمن نطاق المالية العامة للدولة وهي: أولاً، العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي الكويتي، واليوم نحن على وشك الانتهاء من صياغة مشروع القانون، ثانيا تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وزيادة كفاءة التحصيل للديون المستحقة للدولة. وقد تم بالفعل تسوية ما يزيد عن 760 مليون دينار من حساب العهد في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 كما تم تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة التحصيل. وثالثًا، تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال العمل على تجديد قانون إصدار السندات السيادية وبالتعاون مع السلطة التشريعية".