الحجرف : "الاستبدال" سيحمي الجميع

* إقرار قوانين تحت الضغط يستنزف "الاحتياطي"... وجادون في رفع التصنيف الائتماني للدولة
* الكندري لـ"السياسة": سنفك عقدة الاستبدال ولن نقبل المس بجيب المواطن ولا بمكتسباته

كتب رائد يوسف:


بالتوازي مع التحضيرات النيابية لمناقشة مقترحات تعديل قانون التأمينات المتعلقة بنظام استبدال المعاش التقاعدي والذي كان سببا في استجواب وزير المالية د.نايف الحجرف نهاية دور الانعقاد الماضي، أعلن الوزير الحجرف في بيان صحافي أمس أن مؤسسة التأمينات تعكف في الوقت الراهن على تطوير القانون ودراسة مدى تأثيره على صناديقها وإيجاد بدائل تتوافق مع مقترحات النواب وبما يحفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين سيتم عرضها في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المقبل، معربا عن أمله في مناقشة القانون مطلع دور الانعقاد الجديد للمجلس .
وفي الاثناء٬ أفادت مصادر نيابية "السياسة" بأن الوزير الحجرف أكد في اجتماع سابق للجنة المالية ضرورة الحفاظ على مؤسسة التأمينات والاحتياطي العام للدولة من تداعيات إقرار قوانين غير مدروسة أو تحت ضغط قرار سياسي .
وقالت إن الوزير أكد مضي الحكومة في برنامج الإصلاح المالي وترشيد الإنفاق الحكومي والذي سيكون حاضرا لدى اتخاذ أي موقف من تعديل قانون التأمينات أو اي مقترحات من شأنها مس الاحتياطي العام، كما نقل توجه الحكومة الرامي إلى إعادة تسعير الخدمات بهدف الحد من الهدر في استهلاكها .
على صعيد متصل، أكدت وزارة المالية في تقرير فني محال إلى المجلس أن الحكومة ترى أنها نجحت في توفير نحو ملياري دينار من مصاريفها خلال السنوات المالية الاربع السابقة وتسعى إلى استمرار هذا النهج ، كما أشارت إلى توجه بتغيير آلية دعم أسعار السلع والخدمات من الدعم المباشر إلى الدعم النقدي، لا سيما ما يتعلق بالمحروقات والكهرباء والماء والمواد الاستهلاكية .
وذكرت أن المخصص للدعم الحكومي في الميزانية الحالية يبلغ أربعة مليارات دينار وهو ما يعادل نحو 20 في المئة من إجمالي المصروفات، ويتوجه نصف الدعم تقريبا إلى الطاقة والوقود ومن ثم الدعم التعليمي بنسبة 18 في المئة يليه الدعم الصحي 12 في المئة فالإسكاني 9 في المئة .
وأضافت أن وزارة المالية اعترفت بأن بعض الدعومات تفتقر إلى العدالة في التوزيع إذ قد يستفيد منها من هو ليس في حاجته فعلا، معتبرة ان هذا الانحراف في المخصصات يشكل تحديا بالغا لها ولذلك تقوم الوزارة بإعادة دراسته.
وقالت ان الوزارة تسعى جادة إلى محاولة رفع التصنيف الائتماني السيادي للدولة والذي يستوجب تحقيق الاصلاحات الاقتصادية ونقلها من الخطط المرسومة إلى التنفيذ العملي طبقا للتقارير الدولية ومنها تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية.
بدوره أكد مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري حرصه واللجنة على عدم الإضرار بالمكتسبات المعيشية للمواطنين والحرص على دعمها وتعزيزها، لا سيما ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بالدعوم المقدمة لهم، مشيرا إلى أنه سيتصدى لأي مسعى حكومي لمس جيب المواطن.
وأضاف في تصريح لـ"السياسة" أن اللجنة بذلت جهودا مضنية وخلال اجتماعات ماراثونية سابقة لفك عقدة "التقاعد المبكر" وبما يخدم مصلحة المواطنين والمؤسسة على حد سواء، وهو ما تم فعلا، مؤكدا ان اللجنة لن تدخر جهدا في سبيل التوصل إلى قانون متوافق عليه مع الحكومة في شأن الاستبدال والذي هو من أولوياتنا.