الحجرف: التعاون بين المجلس والحكومة ساهم في خفض الحساب الختامي وتسوية المبالغ المتراكمة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد : إن اللجنة اجتمعت أمس بحضور وزراء:المالية د. نايف الحجرف، والتربية والتعليم العالي د.حامد العازمي، والنفط والكهرباء والماء د. خالد الفاضل وممثلي أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، لمناقشة آخر المستجدات بشأن ما ناقشته اللجنة في اجتماعها السابق مع سمو رئيس مجلس الوزراء في 12 مارس الماضي.
وأضاف: إن وزير المالية بيّن أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة تم تكليف اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وضع الآليات حول ما أثارته لجنة الميزانيات من ملاحظات موزعة على عدة محاور ( سوق العمل وأثره على الميزانية العامة – تضخم الجهاز الحكومي – أملاك الدولة- اختلالات في الميزانية العامة- عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية ) .
وأشار الى الاتفاق على تقديم مقترحات للآليات التي ستنتهج للبدء في معالجة ما أثارته اللجنة موزعة على جدول زمني ، لبحثها ودراستها من قبل المختصين الفنيين في اللجنة بالاشتراك مع الحكومة.
وأوضح ان اللجنة شددت على ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء 283 لسنة 2011 بشأن إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية والبحث في مسألة تبعية ذلك المكتب لأعلى سلطة اشرافية لا سيما وأن هناك جهات حكومية لايشرف عليها الوزير بشكل مباشر وهو ما يحول دون تفعيل هذا المكتب ما يتطلب إعادة صياغة هذا القرار لمعرفة التكييف القانوني السليم لتلك التبعية خصوصا أن تفعيله سيقلل من ملاحظات الجهات الرقابية.
ولفت الى ان وزير المالية قدم عرضا مرئيا يبين ما اتخذته الحكومة من إجراءات في تسوية حساب العهد ، مؤكدا أن الحساب الختامي الحالي كانت نسبة نموه في الحدود الطبيعية وانخفض بنسبة كبيرة عن السنوات المالية السابقة بسبب وجود تعاون بين المجلس والحكومة في إقرار الاعتمادات الإضافية أخيرا ساهمت في تسوية تلك المبالغ المتراكمة، فيما شددت اللجنة على ضرورة التحقق مما يدرج من اعتمادات مالية لتسوية حساب العهد ، مع ضرورة أن يكون هناك ربط آلي للجهات الحكومية التي لها مكاتب في الخارج.
وتابع قائلا : إن وزير المالية أكد اتخاذ كل الإجراءات ومن بينها مخاطبة البنك المركزي لعدم تحويل أي مبالغ للجهات دون موافقة الوزارة وتخصيص حساب لكل جهة للتحويلات الخارجية لضبط الرقابة عليها وتم الاتفاق على استكمال بحث بقية المحاور وذلك بتزويد اللجنة بآلية علاج تلك القضايا والتي على ضوئها يتم تحديد جلسات أخرى لاقرارها.