الحجرف: التعديلات تُشجِّع على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

* العثمان : 49 % من الُمؤمَّن عليهم مسجلون في أدنى شريحة للاشتراك مما يُخفِّض معاشاتهم التقاعدية
* الفضالة: 15 ألف مواطن سيستفيدون من النظام الجديد وتحديد شرائح الاشتراك الجديدة وفقاً للمؤهلات الدراسية

كتب – محمود شندي:

قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نايف الحجرف، إن التعديلات على نظام تأمينات الباب الخامس تُعد أكبر تطور في النظام منذ عام1981، وإنها تصب في مصلحة المؤمّن عليه، واستندت على دراسات أعدتها المؤسسة لمعالجة المعاشات التقاعدية المتدنية للأغلبية العظمى من مشتركي الباب الخامس نتيجة عدم تغيير شريحة الاشتراك خلال مسيرتهم المهنية.
وأضاف الحجرف في مؤتمر صحفي امس أن تعديل الباب الخامس والتأمين التحكيمي المعني بنظام تأمين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم والذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل سينعكس إيجابا على المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويأتي اتساقا مع خططها التنموية،لافتاً الى أن الأمر يأتي تعزيزاً لشبكة الأمان الاجتماعي بتطوير أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين التكميلي ما يكفل العيش الكريم للمواطنين، واستجابةً لتوجهات الدولة في تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما ينعكس إيجاباً على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واتساقاً مع الخطط التنموية للدولة. ولفت إلى أنه تم تعديل الأحكام بحيثُ يتم التسجيل على شريحة تمثل المؤهل الدراسي، ويتم تلقائياً نقل الشخص المؤمّن عليه إلى الشريحة الأعلى وذلك تماشياً مع تطوّر أعماله ، وبطبيعة الحال لتلافي ثباته على نفس الشريحة في نهاية المطاف.
ونوه الحجرف إلى أن أهداف التعديلات تتمثل في 4 محاور رئيسية تتمثل فى تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة و تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي بتطوير الباب الخامس ونظام التأمين التكميلي مما يكفل العيش الكريم للمواطنين ، بالاضافة الى رفع سقف التغطية التأمينية. وكذلك استجابة لمطالبات المشتركين في الباب الخامس بتطوير النظام.
من جهته، أشار مدير عام المؤسسة، مشعل العثمان إلى أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة ونظام متابعة تطبيق تأمين الباب الخامس كشفت أنّ التعديل إلى شرائح أعلى ظلّ في أضيق حدود حيثُ إنّ 49 في المئة من المؤمن عليهم مسجلين على أدنى شريحة اشتراك تبلغ 200 دينار، مما يترتب عليه معاش تقاعدي منخفض جداً لمشتركي الباب الخامس. وذكر أنّ 84 في المئة من المشتركين مسجلين ضمن شرائح منخفضة تقل عن 550 دينارا نتيجة عدم تحديث الاشتراك أثناء مسيرتهم المهنية لأسباب مختلفة ومنها لانشغالهم بأعمالهم اليومية والتأخر في التطور بين الشرائح لرفع المعاش التقاعدي، الأمر الذي اقتضى إعادة النظر في التأمين لمعالجة الوضع القائم وتلافياً لتكراره بالمستقبل ومواكبة التغيّيرات.
بدوره، قال نائب مدير عام المؤسسة للشؤون التأمينية، خالد عبد الله الفضالة، إن عدد المستفيدين من التعديلات الأخيرة على الباب الخامس يصل إلى 15 ألف مواطن هم إجمالي عدد المشتركين في الباب الخامس حتى نهاية ديسمبر الماضي، مرجحا أن يتزايد عدد المستفيدين خلال السنوات المقبلة. وتوقع أن يحقق صندوق تأمينات الباب الخامس توازنا مع التعديلات الأخيرة، خصوصاً وأن الصندوق كان يحقق فوائض لا ننظر إليها كأرباح، ولكن نراها من جهة أنها لا تحقق أهدافه المتمثلة في إفادة المشترك بتحقيق مزايا بنهاية الخدمة بتحقيق معاشات تقاعدية توازي ما تحققه الأبواب الأخرى.
وأوضح الفضالة ان المعاش التقاعدي قبل التعديل ووفقا للمشتركين على شريحة 200 دينار لمدة 30 عامايقدر بنحو 504 دنانير فيما سيبلغ بعد التعديل للمشتركين على شريحة 200 دينار لمدة عاما بعد ارتفاعه لشريحة 700 دينار نحو 940 دينارا .
وأضاف أن التعديلات تحقق أهداف رئيسية تصب في مصلحة المؤّمن عليه وتعود بالنفع على الاقتصاد ككل، أبرزها الاستجابة لتوجّهات الدولة في تشجيع الشباب على ريادة مجال الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز كفاءة تأمين الباب الخامس بأن تمثّل المعاشات المستحقة انعكاساً لدخل المشترك، رفع سقف التغطية التأمينية للدخل من 2750 إلى 3000 دينار للجميع، وجعل الباب الخامس أكثر جاذبية للمبادرين.
ونوه إلى أنه قبل التعديلات متوسط المعاش في الباب الخامس كان يبلغ 652 دينارا مقارنة مع 1138 دينارا للقطاع الحكومي و1416 دينارا للقطاع الأهلي، وأنه بعد التعديل رفع سقف التغطية التأمينية للدخل من 2750 إلى 3000 دينار منه 1500 دينار للتأمين الأساسي و1500 للتأمين التكميلي الإلزامي والاختياري، وتمكينا لمن يرغب في زيادة معاشه التقاعدي، أتيح للمؤمن عليه في الباب الخامس الذي بلغت شريحة دخلة الشهري الحد الأقصى (1500 دينار) الاشتراك اختيارياً في التأمين التكميلي ، كما أتيحت هذه الامكانية للعاملين لدى أصحاب أعمال (حكومي-أهلي-نفطي-عسكري-عاملين بالخارج) ضمن حدود المرتب الخاضع للتأمين . وأوضح الفضالة أن المؤسسة قامت بتعديل الأحكام الحالية بما يعزز من كفاءتها في تحقيق أهدافها ويواكب التطورات عن طريق معالجة الوضع القائم وتلافياً لتكراره بالمستقبل - ويستثنى من هذه الأحكام أصحاب المعاشات التقاعدية والمشتركين اختياريا في التأمين - وذلك بالآتي:
1- تحديد شريحة بدء الاشتراك في تأمين الباب الخامس لحملة المؤهلات الدراسية وفقاً للجدول الخاص بذلك، فلا يجوز لأي مؤمن عليه اعتباراً من 1مارس 2019 الاشتراك بشريحة تقل عن شريحة بدء الاشتراك حسب المؤهل الدراسي في هذا التاريخ مع أحقيته بالاشتراك في شريحة أعلى، وعليه تم إضافة مستند المؤهل الدراسي الأخير من ضمن مستندات اللازمة للتسجيل.
2- بالنسبة للمؤمن عليهم المشتركين بالنظام قبل التاريخ المشار إليه، فإن معالجة أوضاعهم تكون بما تقرره هذه الأحكام من أكثر من مكنه للانتقال من شرائحهم الحالية على النحو التالي:
3- الانتقال التدريجي كل (9) أشهر للشريحة الأعلى مباشرة حتى الوصول للشريحة المستهدفة حسب المؤهل الدراسي في تاريخ العمل بالقرار، ويكون التعديل قسراً اعتباراً من 1يونيو2019 ، وفي هذه الحالة يكون التعديل بقوة القانون وبأثر فوري ولا يتحمل المؤمن عليه إلا الاشتراكات الجديدة من تاريخ الانتقال. 4- تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى الأعلى بما لا يجاوز عشر شرائح من الشريحة الحالية، وهي مكنه اختيارية مقيدة بكونها مرة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار في 1مارس 2019 ، وفي هذه الحالة يكون التعديل بأثر رجعي منذ بدء الاشتراك ويتحمل المؤمن عليه بفروق الاشتراكات الناجمة عن ذلك والتي يجوز تقسيطها على اثني عشر قسطاً.
5- بإمكان المشتركين على شريحة (1250 دينارا ) وما فوق إجراء أكثر من تعديل بما لا يجاوز (3) تعديلات بشرط قضاء الحد الأدنى للمدة اللازمة للتعديل مع سداد كافة الاشتراكات المستحقة.
6- تلافياً من الثبات على الشريحة فإن النظام يتدخل لنقل المؤمن عليه بقوة القانون للشريحة الأعلى مباشرة في كل مرة يستكمل بها الحد الأقصى لمدة البقاء في الشريحة.
7- وتمكيناً لمن يرغب في زيادة راتبه التقاعدي، فقد أتيح للمؤمن عليه في الباب الخامس الذي بلغت شريحة دخلة الشهري الحد الأقصى (1500 دينار ) الاشتراك اختيارياً في التأمين التكميلي.