الحجرف: "العفو" وبسط سلطة القضاء على الجناسي وحماية جيب المواطن أولوياتنا في المرحلة المقبلة

حدّد النائب مبارك الحجرف 5 استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية ضرورية في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها اقرار قانون العفو الشامل عن المدانين في قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي.
وقال الحجرف في تصريح صحافي مطول أمس: إن "ثاني هذه الاستحقاقات يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الافواه وهجّر خيرة شباب الكويت، والاستحقاق الثالث بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أما الاستحقاق الرابع فهو اعادة النظر في قانون الصوت الواحد ثم حماية جيب المواطن في المرحلة المقبلة من سوء وعجز الادارة الحكومية"، مشيرا الى أن "الجميع يعلم الوضع السياسي في الكويت وان هناك استقالة للحكومة والشعب ينتظر ماذا ستسفر عنه الأحداث و في ظل هذه الظروف سنوجه رسائل نعتقد انها مستحقة". وأفاد الحجرف بأن الرسالة الاولى موجهة للشعب مصدر السلطات وأكد "لن يحدث التغيير الا بكم وباصراركم"، مشيرا إلى أن "هناك من يراهن على ان الشارع مزاجه سيتغير، ويتوقعون أن الانتخابات كما تفرز نوابا هدفهم الاصلاح، فغداً تفرز من هم على مزاج الحكومة، لذلك هناك من يراهن على مثل هذا الامر وخلق الخلافات والاختلافات بين النواب حتى ينجحوا في اختراق هذه الثلة او المجموعة التي يأمل بها الشعب لتحقيق مصالحه وطموحاته في المرحلة المقبلة".
وذكر الحجرف أن "الرسالة الثانية موجهة للشرفاء من أعضاء مجلس الامة". وأضاف: "اقول للشرفاء فقط الذين لا يخضعون للمال السياسي والذين لا تبتزهم الحكومة بأساليبها"، مشددا على انه "لن تكون لنا قيمة او قدر اذا لم نوحد الصفوف والجهود بيننا حتى نحقق الاصلاح الجذري والحقيقي الذي ينتظره الشعب".
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، قال الحجرف: ان "اول الاصلاحات اقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي، وهذا الامر ليس انتصاراً لأشخاص انما حماية لكل من يريد الاصلاح في هذا البلد".
وذكر ان هناك استحقاقا اخر وهو "قانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الافواه وهجر خيرة شباب الكويت ويجب ان يكون من اولى الاولويات في المرحلة المقبلة، لافتا الى استحقاق ثالث سبق وان دافع عنه في الفصل التشريعي الماضي وهو بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، فمن غير المعقول ولا من المقبول في القرن 21 أن السلطة تسحب جنسية من لا يعجبها".
وتساءل: هل المواطنة خاضعة لعبث الحكومة؟! نحن لا نثق بمثل هذه الامور والحوادث والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك فان تعديل قانون المحكمة الادارية الصادر عام 1981 من اولى الاولويات في المرحلة المقبلة، موضحا ان رابع الامور "اعادة النظر في قانون الصوت الواحد الذي قسم المقسم وفكك المجتمع، لذا يجب ان يعاد النظر في ايجاد تشريع وقانون عادل يعكس التمثيل الحقيقي للشعب الكويتي وارادة المواطنين الحرة".
واضاف: إن خامس الامور "حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء وعجز الادارة الحكومية"، لافتا الى ان "ايرادات النفط فقط تبلغ ما يقارب 50 مليارا، وعدد الشعب مليون ونصف، ومن المفترض ان نعيش في جنة، لكن الحكومة تريد تمرير قانون الدين العام".
وأكد الحجرف أن "سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نظيف اليد بشهادة كل من يعرفه وعمل معه وسمع عنه، لكنه للأسف ضعيف تجاه الفاسدين وأمام الاعلام الفاسد"، مشيرا الى أن "سموه عندما كان وزيراً للإعلام ترك الحبل على الغارب وضرب الوحدة الوطنية وانتشر حديث الكراهية لفئات كثيرة من المجتمع ولَم يحرك ساكنا".
ورأى أن "رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للخارجية كان ضعيفا تجاه قضية التحقيق في التحويلات المليونية وفي فترة توليه رئاسة الوزراء كان ضعيفاً امام الفساد بشكل عام"، مضيفا: ان "رئيس الوزراء كان خلال الفترة الماضية أمام 4 اختبارات تتعلق باستخدام جهاز امن الدولة في التجسس والتصنت وانتهاك خصوصية الناس ولَم يحرك ساكنا بل للأسف تمت معاقبة من كشف هذا الفساد".
ورأى أن "حكومة الخالد كانت ضعيفة في التحقيق امام العبث في الصندوق الماليزي واستخدام اجهزة الدولة في ذلك وكذلك في ملف نهب صندوق الجيش وعدم محاسبة اللصوص"، لافتا إلى أنه وجه سؤالاً وبانتظار الرد وسيكون محور استجواب الشيخ صباح الخالد او استجواب اي رئيس وزراء قادم إذا لم تأته الإجابة عن هذا الامر.
وقال الحجرف: إن "الجلسة الافتتاحية طلاق بائن بيننا وبينكم ان لم تعدل هذه الامور وتوضع في نصابها". وأشار الى ان المسؤولية المكلف بها رئيس الوزراء أمانة في الدنيا والآخرة، مؤكدا موقفه الثابت من عدم التعاون معه وكل رئيس وزراء قادم لا ينحاز لإرادة الامة ومصالح الكويت وأهلها، وانه "لا حصانة لأي رئيس وزراء حالي أو قادم ولا لأعضاء حكومته".