الحجرف: تركيب 72 كاميرا بميناء الشويخ لإحكام الرقابة على حركة الشاحنات والبضائع

أعلن وزير المالية د. نايف الحجرف أن الادارة العامة للجمارك قامت بتحديث اجهزة المسح الاشعاعي لاغراض التفتيش الجمركي لتطوير عمليات الكشف على الشاحنات والحاويات والبضائع والسيارات والمسافرين. وقال الحجرف في تقرير "الجمارك" الدوري المحال الى مجلس الأمة ضمن التزامات الادارة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ: إن الادارة قامت بتكثيف أنظمة المراقبة بالكاميرات بميناء الشويخ بهدف احكام الرقابة الجمركية على حركة البضائع والشاحنات والافراد داخل المناطق الجمركية مع تخزين الاحداث بالمناطق الجمركية واستدعائها حال الطلب، حيث تم تركيب 72 كاميرا مراقبة، تغطي مناطق التفتيش الجمركي، وقدوم المسافرين، وبوابات الميناء، وانتظار الشاحنات ويعمل نظام المراقبة على مدار 24 ساعة.وأشار الى ربط أنظمة المراقبة بالكاميرات بغرف التحكم الفرعية، وغرفة التحكم الرئيسية، لاحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، ومتابعة الحركة داخل المناطق الجمركية واحكام السيطرة من خلال هذا النظام على بوابات الخروج والدخول في ميناء الشويخ وتسهيل نمط حركة النقل، لتسهيل حركة الشاحنات باعادة تخطيط مساراتها، وتكثيف فرق الجوالة بميناء الشويخ والعمل على مدار 24 ساعة والتنسيق مع ادارة جمارك الموانئ الشمالية، والابلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه واتخاذ كل الاجراء القانونية.وشدّد على متابعة انشاء السور الأمني في ميناء الشويخ مع مؤسسة الموانئ، حيث قامت المؤسسة بانشاء هذا السور لاحكام السيطرة على كل ما يجري داخل الميناء واغلاق كل الثغرات فيه، مشيرا الى تشكيل لجنة مشتركة مع مؤسسة الموانئ ووزارة الداخلية لرفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية ورفع قدراتها التنافسية، والتي من بين اهدافها تعزيز الكفاءة الامنية والجمركية في المنافذ البحرية والوصول الى نظام مراقبة وتفتيش فاعل للطرود والبضائع والشاحنات وتحقيق الربط الالكتروني بين الجهات المختصة واعتماد برنامج ذكي لتقييم مخاطر الشحنات من الناحية الامنية وتبادل البيانات.وأكد التنسيق المستمر مع مؤسسة الموانئ ووزارة الداخلية لضبط حركة العمل داخل ميناء الشويخ، حيث تم احكام السيطرة على كل ما يجري داخل الميناء. وعلى صعيد الاجراءات التي يجري اتخاذها من قبل الادارة العامة للجمارك قال: إن الادارة وضعت خطة لتطوير وتحسين ميناء الشويخ، تهدف الى زيادة اعداد الحاويات التي ستخضع للتفتيش الجمركي وذلك بعمل توسعة للرمية الموجودة واقامة ركيات جديدة بملحقاتها لاستيعاب اكبر عدد من الشاحنات لمنع تكدسها والاستغلال الامثل للاراضي المخصصة للادارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ.